به گزارش پایگاه خبری ایران ناوگان به نقل از میزان،با اعلام نتایج ریاستجمهوری برخی از بازارهای مالی واکنش مثبتی نشاندادهاند که در این بین کاهش نرخ دلار تاثیر نسبی بر بازار خودرو داشته و نگاه اجمالی به قیمتها حاکی از آن است که قیمتها روند نزولی داشته است.
البته قیمتها در بازار خودرو به اندازهای بالارفته بود که کاهش جزئی قیمتها چشمگیر نبوده و قیمتها همچنان بالاست.
اینطور بهنظر میرسد که خرید و فروش در بازار خودرو در رکود فرو رفته و اکثرا فروشنده هستند و خریداران منتظر اعلام سیاستهای جدید سیاستگذار در بازارخودرو بوده تا با روشنشدن سمت و سوی بازار، خرید خود را نهایی کنند.
در همین زمینه مسیح فرزانه، کارشناس بازار خودرو در توضیح وضعیت بازار خودرو پس از انتخاب رئیسجمهور، گفت: پس از اعلام نتایج با اینکه قیمتها روند نزولی گرفت، اما بهطور کلی قیمت خودرو در سال جاری تغییر چشمگیری نداشته است.
وی ادامه داد: درحال حاضر رکود در بازار خودرو زیاد شده و احتمالا تا شهریور این روند ادامه یابد که در این امر ۲ مساله دخیل است؛ اولی قیمت دلار و موضوع بعدی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است که بازار خودرو ما را تحت تاثیر قرار میدهد.
این کارشناس بازار خودرو معتقد است اکنون زمان خرید خودرو بوده و وضعیت بازار خودرو در ۲ ماه آینده در رکود خواهد بود و اکنون زمان بسیار مناسبی است تا مصرفکنندگانی که تمایل به خرید خودرو دارند، اقدام کنند.
فرزانه صنعت خودرو را نیازمند تعامل با خودروسازان جهان و انتقال فناوری دانست و گفت: نباید انتظار تغییرات عظیم در اقتصاد یا صنعت خودرو با انتخاب رئیسجمهور را داشت و این تصور که با انتخاب یک فرد به عنوان رئیسجمهور وضعیت بازار خودرو بهصورت ناگهانی تغییر خواهد کرد، یک تصور غیرمنطقی است.
وی افزود: رئیسجمهور اجراکننده سیاستهای کلان قانونگذار است و انتخاب یک شخص به عنوان رئیسجمهور میتواند محرک کمککننده به بازار باشد و سیگنالهای مثبت به بازار بفرستد ولی نباید توقع داشت تحویل عظیم در اقتصاد یا صنعت خودرو ایجاد شود و باید واقعبینانه به موضوع نگاه کرد.
این کارشناس بازار خودرو معتقد است تغییر اشخاص در اقتصاد بهصورت موقت تأثیرگذار است و باید منتظر ماند و دید در بلندمدت چه تغییراتی در اقتصاد سیاسی کشور ایجاد میشود.
فرزانه تاکید کرد: صنعت خودرو ما نیازمند تعامل با بزرگان حوزه خودرو در جهان، انتقال فناوری و جذب سرمایه است، چراکه در طول سالهای اخیر به واسطه تحریمها هیچ ارتباطی در این زمینه وجود نداشته و اگر سیاستگذاران هدفی برای درمان صنعت خودرو دارند باید بپذیرند که الگوی رفتاری دنیا در چنین حوزههایی کاهش چشمگیر تصدیگری دولتی و سپردن صنعت خودرو به بخش خصوصی و نظارت دولتها به عنوان نهاد بالادستی در صنعت خودرو است.