به گزارش پایگاه خبری ایران ناوگان به نقل از تین نیوز، افزایش نرخ شاخص تن کیلومتر حمل کالای جاده ای با هماهنگی به عمل آمده با ستاد تنظیم بازار اعمال شد.
بر این اساس، شاخص حمل با اعمال افزایش 30 درصدی از 5500 ریال به ازای هر تن کیلومتر به 7150 ریال تغییر کرد.
این تغییر از تاریخ 12 خرداد ماه 1403 به صورت متمرکز و ستادی مطابق سند کسب و کار اجرای نرخ تن کیلومتر ابلاغی طی نامه شماره … مورخ 30 بهمن ماه 1402 معاون حمل و نقل، در سامانه مدیریت کنترل بارنامه اعمال شد.
انجمن کارگری رانندگان ناوگان جاده ای حمل کالای استان اصفهان به منظور سهولت کار رانندگان و آگاهی آنان از میزان کرایه های حمل، نرخ نامه کرایه حمل بار را بر اساس شاخص تن کیلومتر منتشر کرد.
این نرخنامه کرایه حمل کالا، مطابق فرمول تن کیلومتر در مسافت های محتلف ( بازده 5 کیلومتر ) بر مبنای شاخص 715 تومانی تعیین شده است.
نرخنامه تن کیلومتر منطبق با شاخص ۷۱۵ تومانی مصوب ستاد تنظیم بازار در سال ۱۴۰۳ از اینجا قابل مشاهده است.
قابل ذکر است چندی پیش، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی رانندگان کامیون فلاورجان در مورد نرخنامه تن کیلومتر منطبق با شاخص ۷۱۵ تومانی مصوب ستاد تنظیم بازار به خبرنگار تین نیوز گفته بود: ستاد تنظیم بازار در حالی نرخ کرایه های حمل را کنترل و رصد می کند که هزینه های تعمیر و نگهداری و مایحتاج صنعتی در بازار آشفته امروز که نرخ های آن ساعتی و حتی ثانیه ای متغیر می باشد هرلحظه چالش های جدیدی را در حمل و نقل ایجاد کرده و تاثیر مخرب بر معیشت رانندگان و کامیونداران می گذارد.
خداداد بکرانی تاکید کرد: در جایی که لازم است کار تنظیم بازار و نظارت و کنترل با زیرساخت های کارشناسی شده پیش برود، متاسفانه نرخ های تحمیلی بر کرایه حمل کالا که سالانه با درصد ناچیزی کمتر از نرخ تورم و بدون توجه به هزینه ها و آنالیز قیمت های بازار لوازم و قطعات که واردات آن اکثرا غیر دولتی وآزاد صورت می پذیرد تعیین می شود.
وی گفت: یعنی در اصل نرخ خدمات و ارائه آن دولتی و دستوری و حتی تحمیلی است، ولی نرخ هزینه ها آزاد و باز و بدون نظارت و کنترل دولت بوده و همچون بازار شام هرکسی با هر قیمت و با هر کیفیتی در این بازار فعالیت دارد و حمل و نقل را با چالش های جدی روبرو کرده است!
این فعال صنفی افزود: در جایی که ستاد تنظیم بازار می تواند هزینه های تحمیلی بر ناوگان را کنترل کند حضور و نظارتی ندارد و در جایی که حمل و نقل با وضعیت موجود نوسازی ناوگان و هزینه ها و کمبود نیازهای اولیه روبروست و سرمایه گذاران واقعی در این حوزه با جان و مال برای دور زدن تحریم ها، پای کار حاضر بودند نرخ دستوری و نظارت دولتی دارد.
وی خاطرنشان کرد: معیشت و سفره رانندگان و کامیونداران به عنوان سرمایه گذاران در این بخش اصلی ترین معیار در حمل و نقل جاده ای برای قضاوت درباره کارآمدی مسئولان خواهد بود و در حمل و نقل جاده ای وظیفه بالانس درآمد و هزینه ها به گونه ای که با جیب سرمایه گذاران واقعی یعنی رانندگان و کامیونداران همخوانی و تناسب داشته باشد به عهده ستاد تنظیم بازار و متولی حمل و نقل یعنی سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای خواهد بود.