به گزارش پایگاه خبری ایران ناوگان به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرد؛ در پی تصویب سیاست های کلی توسعه دریا محور از سوی مقام معظم رهبری و ابلاغ آن از ناحیه دفتر ایشان، سال گذشته سید ابراهیم رئیسی در نامه ای رسمی معاون اول رئیس جمهور را مأمور کرد با همکاری مجلس و قوه قضائیه، اعضای دولت و دستگاه های اجرایی ذی ربط، برنامه جامع تحقق سیاست های کلی توسعه دریا محور، شامل متن لوایح مورد نیاز، مقررات ضروری و اقدامات اجرایی متناسب را تدوین و ارائه نماید تا در فرصت مقرر شش ماهه فرایند تصویب و نهایی سازی مقررات لازم به انجام برسد. در این راستا هیات وزیران در جلسه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ برنامه جامع تحقق سیاست های مذکور را تصویب و این مصوبه ۱۹ اردیبهشت ماه ابلاغ شد.
این مصوبه در ۴۴ ماده تصویب شده است. در ماده ۲ این مصوبه آمده: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری دستگاه های ذی ربط موظف است نسبت به تعیین حریم دفاعی و منطقه بندی جغرافیایی جهت فعالیت های نظامی و امنیتی به منظور رفع تداخلات موجود و توسعه فعالیت های اقتصادی در مناطق ساحلی اقدام و گزارش خود را هر سه ماه یکبار به کمیسیون ذیربط هیئت دولت ارائه نماید.
در ماده ۳ این مصوبه نیز آمده: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری وزارت امور خارجه موظف است اقدامات لازم در خصوص تقویت و توسعه همکاری های بین المللی دو و چند جانبه دفاعی به ویژه با کشورهای حوزه خلیج فارس شمال آفریقا و غرب آسیا را به عمل آورد.
در ماده ۴ آمده: سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی ذی ربط موظفند به منظور محاسبه سهم فعالیت های اقتصادی مرتبط با دریا از تولید ناخالص داخلی مبتنی بر اهداف برنامه هفتم پیشرفت نسبت به ایجاد حسابداری اقماری بخش دریا اقدام نمایند.
کارشناسان اجرای صحیح و کامل برنامه جامع تحقق سیاست های کلی توسعه محور را گامی در راستای تمرکز حکمرانی در مرزهای آبی می دانند. گفتنی است سازمان بنادر و دریانوردی ۹۹ هزار میلیارد تومان برای توسعه بنادر و پس کرانه ها سرمایه گذاری می کند. سال گذشته نیز ۵۳ هزار میلیارد تومان برای توسعه این بخش در نظر گرفته شده بود.