امید محمدی : با گذشت ۸ ماه از سال قراردادهای قطعه سازان با خودروسازان هنوز اصلاح نشده و کمبود نقدینگی در زنجیره تامین به بحران تبدیل شده است. از سوی خودروسازان به دلیل قیمت گذاری دستوری چالش مالی را تجربه می کنند و وزارت صمت دولت چهاردهم با بی توجهی نسبت به این مساله هنوز اقدام به تغییر یا تدوین استراتژی جدید نکرده است. شاید عرضه خودرو در بورس کالا تنها راه حل منطقی برای بهبود نقدینگی خودروسازان در شرایط فعلی باشد. حمایت دولت از ورود خودرو در بورس می تواند زمینه رشد کیفیت قطعات خودرو را فراهم کند، برای بررسی این موضوع با احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران به گفت و گو پرداختیم؛
* چرا با گذشت ۸ ماه از سال جاری خودروسازان حاضر به اصلاح قیمت قرارداد قطعه سازان نیستند؟
عدم اصلاح قیمت قراردادها قطعه سازان با خودروسازان به قیمت گذاری دستوری که تولیدکنندگان خودرو تکلیف می شود، ارتباط دارد. انجمن خودروسازان ایران نامه ای به محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور شهید دولت سیزدهم در ابتدا سال جاری نوشت و سپس با تغییر دولت نامه ای به محمدرضا عارف معاون اول رئیس دولت چهاردهم نوشتیم و هشدار دادیم؛ تداوم وضعیت فعلی خودروسازان امکان پذیر نیست و هر روز بدهی این تولید کنندگان به قطعه سازان افزایش می یابد، معاون اول رئیس جمهور نیز نامه را به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع و نهایت هشدار ما به این کمیسیون منتقل شد. از همین رو جلسه ای در کمیسیون مذکور با حضور اعضا برگزار شد، در این جلسه همکاران سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اعلام کردند که اگر به برخی از محصولات ایران خودرو۷۰ درصد افزایش قیمت اضافه کنیم تازه به قیمت تمام شده می رسد، ۱۹ ماه است که افزایش قیمت خودرو انجام نشده است. با گذشت ۴۰ روز از جلسه کمیسیون اقتصادی دولت هنوز از معاون اول رئیس جمهور پاسخی دریافت نکردیم. در اینجا باید یادآور شوم که امسال ۱ میلیون دستگاه خودرو سواری عنوان مثال تولید خواهد شد، اگر قیمت این خودروها افزایش یابد، ۱ میلیون نفر ناراضی خواهند بود. ولی کالاهای اساسی که ۸۵ میلیون نفر در کشور با آن سر و کار دارند و هر روز گران می شود، دولت نسبت به آن بی توجه است، اگر دولت دنبال رضایت مردم است چرا قوت غالب را رها کرده و برای ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر که می خواهند خودرو بخرند، ایران خودرو و سایپا را با زیان مواجه کرده است.
خودروسازان درخواست اضافی از دولت ندارند، محاسبه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان را که رئیس آن معاون وزیر صمت است را اجرا کنند
* در حال حاضر بدهی خودروسازان به قطعه سازان چقدر شده است؟
در حال حاضر بدهی خودروسازان به قطعه سازان از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بیشتر شده و این مساله کیفیت خودرو ارتباط مستقیمی دارد. ۸۶ درصد خودرو را قطعات خودرو تشکیل می دهد و اگر یک قطعه ایراد فنی داشته باشد و قصد اصلاح این ایراد با سفارش به قطعه ساز را داشته باشیم، تولیدکننده قطعه ابتدا مدعی پرداخت بدهی و سپس اصلاح کیفیت خواهد شد. نمی دانیم چرا محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور با خودروسازان اینگونه رفتار می کنند، خودروسازان درخواست اضافی از دولت ندارند، محاسبه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان را که رئیس آن معاون وزیر صمت است را اجرا کنند.
* عرضه خودرو در بورس کالا می تواند چه تاثیری در سوددهی خودروسازان داشته باشد؟
بارها پیشنهاد کردیم که بهترین شیوه کاهش زیان خودروسازان تعیین قیمت آن از طریق عرضه و تقاضا است، این تجربه از سال ۷۶ تا ۸۵ در بازار خودرو کشور وجود دارد. شاخص قیمت خودرو در این سال ها از ۱۰۰ به ۱۱۴ رسید و شاخص کالا صنعتی در این فاصله زمانی ۳۰۰ شد. اصلا افزایش قیمت خودرو با کالا صنعتی قابل قیاس نبود چرا که خودروها در حاشیه قیمت بازار فروخته می شد و این مساله سبب خروج دلالی و رانت از بازار خودرو شده بود. حال اگر وزارت صمت علاقمند به تکرار این سیاست نیست، حداقل اجازه فروش خودرو در بورس کالا را دهد. این مساله سبب کاهش قیمت خودرو در بازار و سوددهی خودروسازان می شود. در چنین شرایطی کیفیت خودرو افزایش و سود ناشی از رانت بازار خودرو نصیب تولیدکننده و دولت می شود. فقط از شرایط فعلی دلالان بازار خودرو منتفع هستند.
* آیا در دولت چهاردهم خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا اجرا می شود؟
بارها اعلام کردیم اگر دولت علاقه ای به فروش سهم خود در ایران خودرو و سایپا ندارد، حداقل به اندازه سهم خود در مدیریت این خودروسازان دخالت داشته باشد. بارها گفتیم دولت ها بنگاه دار خوبی نیستند، وزیر صمت اعلام عدم دخالت دولت در بنگاه های اقتصادی را داشته و امیدواریم این مساله را اجرا کنند. اگر ایران خودرو و سایپا خصوصی سازی شوند حاضر به فروش خودرو زیر قیمت تمام شده نخواهند بود. شورای رقابت یکبار برای خودروسازان بخش خصوصی قیمت تعیین کرد، این خودروسازان اعلام کردند به دلیل زیان حاضر به فروش خودرو نیستند بنابراین شورای رقابت نسبت به اصلاح قیمت آن ها اقدام نمود.
