به گزارش پایگاه خبری ایران ناوگان به نقل از اقتصادسرآمد، در این نشست، رفع تعهد ارزی صادر کننده های قیر و تعیین حق العمل جایگاه داران سوخت بررسی شد که مقرر شد برای حل این موضوعات گارگروهی با حضور ذی نفعان تشکیل شده و نتیجه به اتاق ایران ابلاغ شود.
صمد حسن زاده، رئیس اتاق ایران و عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، به عزم و اراده دولت برای حل مشکلات بخش خصوصی اشاره کردند.
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران و قائم مقام دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بر لزوم همکاری بیشتر وزارت اقتصاد در تعیین موضوعاتی که از سوی انجمن ها، تشکل ها و شوراهای گفت وگو استان ها پیگیری می شوند، تأکید کرد.
بر اساس اظهارات کاشفی، همه مسائل مربوط به بخش خصوصی با حساسیت بالا در کارگروه های تخصصی بررسی شده و بعد از آن برای طرح در صحن اصلی شورا، پیشنهاد می شوند.
خلاف قانون کاری انجام نمی دهیم
اولین موضوع پیش از دستور این نشست درباره صادرات محصولات کشاورزی بود. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران درباره گمانه زنی هایی درباره ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی گفت. اینکه از هفته گذشته با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت، اختیار برای محدودیت کالای صادراتی گرفته شده و این درخواست به معاون اول رئیس جمهوری هم تقدیم شده است. اما آنچه بخش خصوصی معتقد است اینکه وعده رئیس جمهوری اجرا قوانین بالادستی بود و براساس قوانین بالادستی، چنان که این مجوز اخذ شود و مجدداً ممنوعیت صادراتی و تنظیم بازار صورت گیرد، نگرانی هایی برای صادرکننده ها ایجاد خواهد شد و این رویه خلاف قانون هم هست.
همچنین عنوان شد که در برنامه هفتم توسعه به صراحت قیدشده که ممنوعیت صادراتی بایستی یک سال قبل از تصمیم گیری به اطلاع ذی نفعان برسد. همچنین قیمت گذاری کالاها، توسط دولت ممنوع شده است
در پاسخ به این موضوع، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی گفت: اگرچه ما در شرایط فعلی در وضعیتی هستیم که باید بازار را مدیریت کنیم ولی طبق مقررات قانونی باید به مهلت قیدشده توجه شود.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: ما قطعاً هیچ وقت کاری برخلاف قوانین انجام نمی دهیم. البته تنظیم بازار در اختیار ماست و اگر کالایی در دسترس نباشد از نظر عقل اجتماعی قابل قبول نیست و باید تأمین امنیت غذایی و تنظیم بازار داخلی مدنظر باشد. اما درعین حال به وضعیت صادرکننده ها و تعهدات آن ها در بازارهای بین المللی و مشتریان خارجی شان توجه می کنیم و سیاست ها را به صورت سالیانه اعلام می کنیم.
می خواهیم به سمت ثبات اقتصادی گام برداریم
همتی، وزیر اقتصاد گفت: در کمیته مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب وکار که در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، عنوان شد که ما نمی توانیم هر روز مقررات کشور را عوض کنیم. یک صادرکننده وقتی برای یک محصولی بازار عرضه دارد، باید کمیته مقررات زدایی به این نکته توجه کند صادرکننده براساس برنامه ریزی و بازار هدف کار می کند و به گفته رئیس جمهور ممنوع کردن آن کالا قابل قبول نیست. برای همین رئیس جمهور، بنده را موظف کرده این موارد را با کمک ذی نفع ها احصا و به وزارتخانه اعلام شود. از طرفی اگر در درباره یک کالایی کمبود وجود دارد، صادرات کار خود را بکند و دولتان کالای مورد نیاز را وارد کند. برای همین سعی می کنیم به سمت ثبات اقتصادی گام برداریم.
رفع تعهدات ارزی فعالان اقتصادی در یک کارگروه بررسی شود
در بخش اول این نشست موضوع دیگر که به آن پرداخته شد پیگیری مصوبه صد و بیست و چهارمین نشست شورای گفت وگو به تاریخ ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۳ درباره مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از تأخیر در ارائه اسناد حمل جهت رفع تعهدات ارزی پیگیری بود. اتاق ایران خواهان اجرای کامل مصوبه شورا گفت وگوی دولت و بخش خصوصی شد.
محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب وکار اتاق ایران گفت ضوابط و مقررات حاکم بر انجام تعهدات ارزی فعالان اقتصادی در مجموعه مقررات ارزی مصوب دهم مردادماه ۱۴۰۱ بانک مرکزی تعیین شده است. طبق بند (۳) قسمت (د) بخش اول این مجموعه، تا اطلاع ثانوی مهلت واردات کالا، مهلت انتقال ارز، مهلت ارائه اسناد حمل و مهلت ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا، گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و جدول پیوست شماره ۸ مشخص شده است.
بر اساس آنچه در این رابطه مطرح شد طبق مجموعه مقررات ارزی، هر کدام از اقدامات مربوط به فرآیند تجاری باید در مهلت تعیین شده انجام شود و چنانچه بیش از زمان قانونی به طول بیانجامد، محرومیت ها و جریمه هایی برای فعالان اقتصادی منظور می شود.
او ادامه داد: در نشست ۱۲۴ شورای گفت وگو، مقررشده بود که نمایندگان بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت، اتاق ایران و دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با برگزاری نشستی افزایش مهلت های ارائه اسناد حمل کالاها جهت رفع تعهدات ارزی واردکنندگان را بررسی و بازنگری کنند. همچنین قرار شده بود. بانک مرکزی با ارائه هر کدام از اسناد توسط واردکنندگان نظیر رسید مالی، بارنامه، قبض انبار، اظهار کالا، اظهار منتج به خروج کالا از گمرک و غیره از ارسال پرونده به تعزیرات حکومتی به مدت حداقل دو ماه خودداری نماید.
او تصریح کرد: با اصلاح مجموعه مقررات ارزی، محاسبه و أخذ مابه التفاوت و جریمه از زمان اتمام مهلت های قانونی مطالبه شود و دوران مجاز مشمول مطالبه جریمه قرار نگیرد و نرخ به یک روز بعد از عدم ایفای تعهدات بانکی تغییر یابد.
کاشفی هم دراین باره گفت: اگر صادرکننده اسناد ترخیص و پرداختی را داشتند، مشمول ۶ ماه نشوند که قرار بود بانک مرکزی این موضوع را بررسی کند با یک ماه قبول کرد. دوم این بود اگر هر قدر از آن مدت گذشت و به تعزیرات رفت مابه تفاوت در محاسبه جریمه در نظر گرفته شود.
امیرحسین شکوهی، مدیر اداره نظارت ارز بانک مرکزی نیز در این نشست گفت: ما چه قبض انبار، چه رسید مالی و چه تأیید گمرک را بگیریم، برای ما کفایت می کند. در اینجا دو موضوع است که آیا مهلت رفع تعهد را زیاد کنیم یا نه؟ درید بانک مرکزی نیست. موضوع ما این بود که اگر کالا را آورده و در گمرک قبض انبار کرده ولی در سازمان های دیگر مشکل دارد، مهلت بیشتری دهیم و به تعزیرات معرفی نکنیم. برای این منظور دو ماه مهلت داده شد به شرط اینکه که یکی از این سند را به ما ارائه کند؛ تخطی از این مسئله، مصوبه وزارت صمت را به هم می زند.
او ادامه داد: اما این که مابه تفاوت را از چه زمانی حساب کنیم؟ ملاک ما تعیین قیمت، روزی است که ارز را خریده و غیر از این را نمی توانیم در نظر بگیریم و این بستر سوءاستفاده را ایجاد می کند.
شکوهی افزود: اگر مهلت ورود کالا به کشور اشکال دارد، یعنی اینکه نمی شود در ۶-۸ ماه کالا به کشور وارد کرد، روی مهلت استثنا نگذاریم و شرایط را مجدداً بررسی کنیم.
ترخیص کالا مستلزم تشریفات قانونی است
محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک ایران هم دراین باره گفت: پیشنهاد ما این بود که هر موضوعی که خارجی از اختیار فعال اقتصادی است از شمول زمان خارج شود. این پیچیدگی ندارد. ترخیص کالا مستلزم تشریفات قانونی است. مدت آزمون طولانی است و این کار در اراده واردکننده نیست. خواسته ما این است که اگر گمرک ایران گواهی کرد که اختلافی حادث شده و حقی از کسی ضایع می شود، به وارد کننده حق قائل شوند. نباید از فعال اقتصادی، مدام جریمه بگیرند.
محمد رضوانی فر، رئیس گمرک ایران هم در این نشست گفت: در هفت ماه گذشته ۳۲۰۰ پرونده به تعزیرات رفته که برای ۱۱۹۱ پرونده حکم برائت صادرشده است؛ این رویه به اعتبار شرکت ها لطمه می زند و بقیه واردات دومینووار به هم می ریزد. اگر زمان ترخیص کالا نیازمند بازنگری است، بازنگری شود؛ واقعیت میدانی را در ترخیص ارز و انجام تشریفات در نظر بگیریم. با یک ماه مهلت موافق هستم. اجازه دهید مدت زمان موارد خاص با همراهی بانک مرکزی و تأیید گمرک بررسی و حل شود.
شکوهی هم افزود: در خصوص موارد خاص بحثی نداریم ولی اینکه حکم کلی درباره موضع بدهیم، دشوار است. وزیر اقتصاد دراین باره گفت که حکم کلی برای موارد خاص بدهیم. یعنی اگر گمرک مسئله را تشخیص دهد، به نظر و دلیل گمرک توجه کنیم.
در ادامه پیشنهاد شد که یک ماه مهلت برای رفع تعهد ارزی واردکننده ها د ر نظر گرفته شود و موضوع خاص در کارگروهی با نظر وزارت صمت، گمرک ایران، بخش خصوصی و بانک مرکزی بررسی و در مهلت ارائه شده تجدیدنظر شود. وزارت صمت هم در مهلت های داده شده به گروه کالایی بازنگری کنند و حوزه های متعدد را برای رفع تعهد ارزی به دقت بررسی کنند.
در این نشست درباره ترخیص ۹۰ درصدی کالا هم پیشنهاد شد که بانک مرکزی جلسه ای را با حضور گمرک ایران، وزارت صنعت، معدن تجارت و اتاق ایران برگزار کند و در آن نشست راهکاری برای این شیوه ترخیص ارائه شود.
ابعاد رفع تعهد ارزی صادرکنندگان قیر بررسی شد
در بخش بعدی نشست، محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب وکار اتاق ایران به تشریح ابعاد رفع تعهد ارزی صادرکنندگان قیر که توسط انجمن قیر ایران مطرح شده، پرداخت. طبق تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظف اند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تأیید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تأمین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده کنند. براساس ماده ۸ آیین نامه اجرایی این ماده مصوب ۱۴۰۱ و اصلاحی ۱۴۰۳ و بند (۱) این ماده، صادرکننده کالا مکلف است تعهد ارزی صادراتی خود را بدین شرح ایفا کند که معادل ۱۰۰ درصد ارزش مندرج در پروانه صادراتی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را صرفاً به صورت حواله در سامانه مورد تأیید بانک مرکزی (نیما) رفع کند. که قیر نیز مشمول این بند است.
او ادامه داد: این اتفاق سبب شده است به بدهی شرکت های قیرساز اضافه شود، درصورتی که ارز حاصل از صادرات را تماماً برگردانده اند. طبق محاسبات انجام شده در هر سال حدود ۴۰۰ میلیون دلار به بدهی شرکت های قیر ساز اضافه شده است به عبارت دیگر طبق آمار گمرک در سال ۱۴۰۲، ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار صادرات قیر انجام شده است لیکن صادرات در واقعیت و طبق نرخ نشریه آرگس، بیش از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار نبوده است، لذا ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار وجود خارجی ندارد.
زائری اشاره کرد: با توجه به آنکه مبنای ارزش گمرکی مندرج در پروانه های صادراتی قیر، رقمی بیش از ارزش واقعی فروش در نظر گرفته می شود، نرخ کشف شده در بورس به گمرک داده می شود و این قیمت ریالی کشف شده به اضافه هزینه ها و حاشیه سود تقسیم بر ارز نیمایی می شود و نرخ برای رفع تعهد ارزی مشخص می شود، لیکن نرخ به دست آمده فاصله زیادی با نرخ ارز بازار آزاد دارد و به دلیل کوچک شدن مخرج کسر، اضافه تعهد ارزی برای صادرکنندگان قیر در بازگشت ارز حاصل از صادرات ایجاد می نماید و تعهد بازگشت ارز تولیدکنندگان حدوداً ۲۵ تا ۴۰ درصد بالاتر از ارزش واقعی فروش می شود.
او اشاره کرد که فعالان اقتصادی معتقدند نرخ ارز مستتر در معاملات خوراک (VB ) سازمان بورس کالا همواره رقمی بسیار بالاتر از نرخ نیما بوده و نرخ نیما و یارانه های پنهان هرگز تأثیر و منافعی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان قیر نداشته است.
زائری پیشنهاد کرد: در راستای بازگشت ارز حاصل از صادرات صنعت قیر، ترتیبی اتخاذ شود تا با اصلاح فهرست مشمولین بند ۱ ماده ۸ آیین نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات موضوع تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مربوط به کدتعرفه های گروه فرآورده های نفتی و پتروشیمی)، قیر از فهرست مربوطه خارج و مشمول مفاد بند (۲) ماده ۸ آیین نامه اجرایی مذکور شود.
در ادامه داود محمدی، رئیس انجمن قیر ایران از ارزآوری ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلاری صنعت قیر گفت: در نتیجه اقداماتی که در راستای توسعه صنعت قیر انجام شده، امروز ایران هفتمین صادرکننده قیر جهان است؛ درحالی که ماده اولیهٔ تولید قیر یعنی وکیوم باتوم در گذشته به عنوان ضایعات پالایشگاهی در بیابان ها دفن می شد. اما با سرمایه گذاری این حوزه به بخش ارزآور تبدیل شده و بازارسازی شده است. البته با سیاست های ما روسیه جای ایران را در بازار هند، بزرگ ترین بازار ما گرفته است.
در ادامه این نشست یکی از فعالان حوزه قیر عنوان کرد: فعالان این بخش با عبور از چالش های ناشی از تحریم ها و محدودیت های اقتصادی، توانستند نیاز داخلی کشور را تأمین و مازاد تولید را به بازارهای بین المللی صادر کنند. از سال ۱۳۹۷، صادرکنندگان ازجمله قیرسازان، ملزم به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور شدند. این الزام از طریق روش های مختلفی که توسط کارگروه اقدام ارزی کشور تعریف شده بود، اجرایی شد. بااین حال، طبق ابلاغیه کمیته اقدام ارزی که در تاریخ ۳ آبان ۱۴۰۲ منتشر شد، صادرکنندگان قیر از تاریخ ۱۵ آبان همان سال ملزم شدند ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را در بازه زمانی ۸۰ روز، فقط از طریق سامانه نیما بازگردانند.
در ادامه عنوان شد: این تغییرات در حالی اتفاق افتاد که قیر برخلاف سایر محصولات نفتی در گروه کالاها و محصولات چرخه نفت طبقه بندی نمی شود. این محصول در چارچوب سیاست های خاص مواد اولیه، مانند نفت خام، قرار ندارد و نباید مشمول الزامات صددرصدی سامانه نیما شود. با ادامه این شیوه پیش بینی ما این است که این صنعت متوقف خواهد شد. ۵۰ هزار شاغل مستقیم بیکار شوند تقاضا ما از شمول بند ۱ ماده ۸ آیین خارج شویم. سابقه این صنعت نشان می دهد ما ۱۰۰ درصد تعهد ارزی خود را عمل خواهیم کرد.
بعد از آن لاهوتی هم گفت: من به عنوان نماینده اتاق ایران در کارگروه بازگشت ارز، استدلالم این است با اجبار در فروش قیر به نرخ نیمایی، باعث کاهش فروش قیر به نرخ نیمایی خواهد شد اما این مصوبه تأیید شد. اتفاق این بود نرخ VB در بورس کالا بین ۵۵ تا ۶۲ هزار تومان معامله شد. یعنی هدف بانک مرکزی اتفاق نیافتد. مکاتبه با وزیر نفت هم در مورد نرخ به جایی نرسید. اگر صادرکننده VB را با نرخ نیمایی خریده و نرخ تولید و حمل آن را هم با محاسبه کنیم، ضرر می کند. ادامه این روند باعث می شود صنعت قیر به سرنوشت فولاد دچار شود. باید کار کنیم تولید و صادرات به کار خود ادامه دهد و بازگشت ارز انجام شود.
بعد از آن نماینده بانک مرکزی عنوان کرد که حل همه مشکلات با تغییر نرخ ارز درست نیست. باید مشکلات را به راه حل درست حل کنند و همه چیز را در نرخ ارز خلاصه نکنند.
در ادامه این نشست شمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم تأکید کرد نرخ ارز نیمایی در بورس و نرخ ارز توافقی در بازگشت ارز در خیلی از کالاها دیده می شود و باید این را طبق قانون به دولت ارجاع داد تا مسئله نهایی شود. این مسئله باید در هیات وزیران بررسی و حل شود. به جای بررسی موردی از ظرفیت قانونی استفاده شود تا فهرست این مشکل یکجا بررسی شود.
یکی دیگر از فعالان اقتصادی تأکید کرد قیر برخلاف سایر محصولات نفتی در گروه کالاها و محصولات چرخه نفت طبقه بندی نمی شود. این محصول در چارچوب سیاست های خاص مواد اولیه، مانند نفت خام، قرار ندارد و نباید مشمول الزامات صددرصدی سامانه نیما شود.
رئیس گمرک ایران هم عنوان کرد: نرخ مبنایی ارز را باید اصلاح کرد؛ در حال حاضر نرخ ارز در نیما و رفع تعهد ارزی متفاوت است و لازم است این اصلاح شود. همچنین پیشنهاد شد که سیاست ارزی مسئله کالای التهابی حل شود.
در ادامه همتی پیشنهاد کرد با حضور وزارت صمت، گمرک، بانک مرکزی و اتاق ایران مسئله درباره رفع تعهد ارزی قیر طبق قانون به جمع بندی برسند و آن جمع بندی ابلاغ شود.
جلسات شورای گفت وگو جای درد دل نیست باید خروجی مشخصی داشته باشد
علیزاده رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد که شورای گفت وگو جای درد دل نیست باید خروجی مشخصی داشته باشد. نگاه بانک مرکزی به صنعت آسیب می زند. باید اجازه دهید مسئله صنعت حل شود.
همتی هم در ادامه عنوان کرد دولت معتقد به نرخ ارز توافقی است و ما می خواهیم این موضع را براساس لیست در دولت و هیات وزیر بررسی کنیم. امیدوارم مشکل انجمن قیر و صادرکننده ها حل شود.
حق العمل جایگاه داران منصفانه نیست
در ادامه محمد اسکندری، با اشاره به دستور جلسه دوم نشست درباره مشکلات تعیین حق العمل جایگاه های سوخت، گفت: مشکلات تعیین حق العمل جایگاه های سوخت را کانون سراسری جایگاه داران سوخت کشور، انجمن صنفی مجتمع های خدمات بین راهی استان تهران و انجمن صنفی کارفرمایی CNG کشور مطرح کرده اند.
او گفت: جایگاه داران نسبت به میزان پایین حق العمل اعتراض دارند. این نرخ معین و دستوری است و تناسبی با نرخ فرآورده ندارد که این وضعیت انگیزه سرمایه گذاری را کاهش داده و بعضاً بسیاری از جایگاه ها را در معرض ورشکستگی قرار داده است. حق العمل جایگاه داران، مطالبه انباشته شده است که با نرخ ۴۰ یا ۵۰ درصد قابل حل نیست. نرخ تعیین شده توسط اعضای کارگروه تعیین حق العمل جایگاه داران مورد توجه قرار نمی گیرد. باید کارگروهی تشکیل شود تا موضوع به صورت میدانی بررسی شود و علل کسری ها کارشناسی شود.
در ادامه در ادامه پیشنهاد تعیین میزان حق العمل جایگاه های سوخت و اصلاح و بازنگری آن با افزایش حق العمل به ۵۵ درصد برای بنزین و ۷۰ درصد برای سی آن جی مطابق محاسبات کارگروه تعیین حق العمل سوخت پیشنهاد شد.
در ادامه بعد از عنوان مشکلات جایگاه داران از طریق کانون سراسری جایگاه داران سوخت کشور، انجمن صنفی مجتمع های خدمات بین راهی استان تهران و انجمن صنفی کارفرمایی CNG کشور محمد قاسمی از برنامه سازمان برنامه وبودجه درباره حل مشکلات جایگاه داران گفت.
در پایان نشست مقرر شد جلسه مشترکی با حضور ذی نفعان تشکیل شود تا مسئله جایگاه داران در آن بررسی
شود.
