به گزارش پایگاه خبری ایران ناوگان به نقل از ، تین نیوز، ابتدا رای دیوان عدالت اداری در مورد توقف نحوه دریافت وجه بیمه تکمیلی رانندگان و پس از آن نامه دفتر حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مبنی بر ادامه روند دریافت وجه بیمه به دلیل مصوبه شورای امنیت کشور، منتشر شد و پس از آن یکی از فعالان بخش حمل و نقل جاده ای کالا از اتمام اعتبار مصوبه شورای امنیت در مورد بیمه تکمیلی رانندگان کامیون خبر داد و ادامه این روند را اجرای پروژه راننده هراسی توصیف کرد.
اینک خداداد بکرانی رئیس هیئت مدیره انجمن رانندگان کامیون فلاورجان در یادداشتی که در شبکه های اجتماعی منتشر کرده، انتقاداتی نسبت به نحوه اجرای بیمه تکمیلی رانندگان کامیون مطرح کرده است.
بکرانی در این یادداشت بیمه تکمیلی رانندگان را سنگ بنایی توصیف کرده که از خشت اول کج گذاشته شد و گویا رانندگان تا ثریا باید شاهد خمودگی دیوار بنایش باشند.
در این یادداشت که در شبکه های اجتماعی منتشر شد، آمده است: بیمه تکمیلی رانندگان کامیون، طرحی که در تاریخ حمل و نقل جاده ای کشور دو مصوبه از شورای عالی هماهنگی ترابری را به ابطال کشاند، اولی مصوبه ۲۰۵ و دومی مصوبه ۲۲۳ شورای عالی هماهنگی ترابری …
طرحی که اگر نتوانست خدمات درمان راننده را تکمیل کند، ولی توانست سه طبقه ساختمان اداری و دفتر کانون کارفرمایی موسسات و شرکت های حمل و نقل جاده ای را در قلب پایتخت بنا کند. اما تشکلی که حتی رابطه حقوقی آن با رانندگان خود مالک در هیچ قانونی تعریف نشده و بارها و بارها تجربه سو استفاده از امور رانندگان را در حمل و نقل جاده ای به معرض نمایش گذاشته است، چرا باید متولی اجرای طرح های مرتبط با امور رانندگان خود مالک در حمل ونقل جاده ای باشد ؟!
حال سوال دیگری مطرح است.
آیا بیمه تکمیل درمان رانندگان اجباری است یا اختیاری ؟!
چرا باید این همه اصرار به دریافت هزینه بیمه تکمیلی درمان رانندگان فقط از یک قشر خاصی از راننده که فعالیت برون شهری دارند و بارنامه حمل دریافت می کنند باشد ؟! پس تکلیف بقیه بهره برداران از این طرح چیست، رانندگان حمل کالای درون شهری !رانندگان ترانزیت بین المللی ! و کارمند شرکت حمل ونقل جاده ای !چرا نباید هزینه این بیمه را پرداخت کنند ؟!
واقعا چه کسی باید پاسخگو باشد ؟!
این چه سازو کاریست که برای یک نیاز ضرروری قشر تلاشگر جامعه این چنین نسخه پیچی کردند ؟!
چرا پس از سالها هنوز نتوانستند پشتوانه قانونی محکمی بر آن در نظر بگیرند ؟!
منافع چه کسانی در این راه و با این روش های غیر اصولی تامین می شود ؟!
دستگاه محترم امنیتی و نظارتی کجای ماجراست ؟!حراست محترم سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای به عنوان متولی اصلی حمل ونقل کجاست ؟!
چرا باید در اجرای هر طرحی در حمل و نقل جاده ای شاهد منفعت و بهره برداری و سؤ استفاده یک عده بهره بردار از قشر تلاشگر جامعه باشیم ؟!
کارنامه اجرای طرح های مختلفی همچون اجرای مصوبه ۲۰۹شورای عالی هماهنگی ترابری در تعیین نرخ کرایه بر اساس شاخص تن بر کیلومتر گواه ماجراست !
مصوبه ۱۶۵ابطال شده شورا از طرف دیوان عدالت اداری با موضوع حق توقف ناوگان وراننده و انبار سیار شدن و نگهبانی راننده از کالای صاحبان کالا گواه دیگری است !!
طرح مجازی شدن پایانه های حمل کالا وورود اپلیکیشین های متعدد به عنوان بهره بردار گواه دیگر ماجراست !
ووو..
طبق اظهارات مقام عالی محترم دیوان عدالت اداری که در رای ابطالی مرتبط با مصوبه ۲۲۳شورای عالی هماهنگی ترابری آمده است بیمه تکمیل درمان رانندگان اختیاری است و اجباری در کار نیست !!
چرا با وجود ابطال مصوبه اصلی یعنی نشست ۲۰۵شورای عالی هماهنگی ترابری، باز عده ای برای درست جلوه دادن تصمیمات اشتباه و بدون پشتوانه قانونی خود به رای دیوان عدالت اداری تمکین نکردند و به گونه ای فضا را امنیتی جلوه دادند گویی ماجرای بیمه تکمیل درمان رانندگان ارتباط مستقیمی با سیاست گذاری های مختلف در موضوعات کشور وبین المللی دارد و به نحوی عمل شد که بالاترین مقام امنیتی کشور یعنی شورای محترم امنیت ملی در این موضوع اقدام به ارسال نامه کنند تا برخی ها بتوانند همان راه انحرافی را ادامه دهند ؟!
مسئول جبران خسارات وارده به برخی رانندگان و ذی نفعان در این امر با چه کسی می باشد ؟!
چطور مبالغ دریافتی که برخی ممکن است صرف مصارف دیگر کانون کارفرمایی موسسات و شرکتهای حمل ونقل شده است بر اساس ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به صاحب اصلیش برخواهد گشت؟ چه ساز و کار وتمهیداتی می تواندبرای آن در نظر گرفت ؟
آیا کانون شرکت های حمل و نقل براساس ماده ۹۲قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حاضر است ساختمانی که از بابت دریافت هزینه ها و گردش مالی بیمه تکمیلی درمان راننده را که صاحب شده است به مالک اصلیش یعنی رانندگان و کامیونداران برگشت دهد ؟!
لذا شایسته است با توجه به ابطال دو مصوبه شورای عالی هماهنگی ترابری در مورد بیمه تکمیل درمان رانندگان در فاصله حدود دو سال کانون شرکت ها و موسسات حمل و نقل تکلیف خودش را با راننده و کامیوندار روشن کند و قبل از هر اقدام قانونی از طرف رانندگان طبق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در عودت دادن و جبران خسارت احتمالی به راننده و کامیوندار تلاش مضاعفی صورت دهند ورضایت تک تک ذی نفعان را حاصل نمایند.
