18:16

1403/02/01

ایجاد شورای راهبردی توسعه دریامحور با راهبری متمرکز سازمان بنادر

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه سازمان بنادر دستگاه اصلی و تخصصی در حوزه دریا به شمار می‌رود، بر ضرورت ایجاد شورای راهبردی توسعه دریامحور با محوریت و تمرکز بر سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان سازمان اصلی در مقوله دریا، تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری ایران ناوگان به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، «آرش نجفی»‌ درباره ضرورت تحقق توسعه دریامحور با توجه به ابلاغیه ۹ بندی سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، اظهار داشت: ایران از مزیت فوق‌العاده دسترسی به آب‌های آزاد برخوردار و در جنوب کشور وجود بندر چابهار و سواحل مکران کشور ما را از نظر ظرفیت‌های حمل‌ونقل و ترانزیت شاخص کرده است و در شمال کشور استفاده از قابلیت‌های اقتصادی دریای خزر می‌تواند شرایط کشور را دگرگون کند.

دلایل توجه کشورهای همسایه به ایران

وی ادامه‌داد: یکی از دلایل توجه کشورهای همسایه به ایران، دسترسی کشور ما به آب‌های آزاد و وجود دریا در شمال و جنوب کشور است، زیرا از طریق این ظرفیت‌های دریایی در شمال و جنوب می‌توان به راحتی کالا را از مسیر دریایی ایران منتقل کرد.

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر اینکه بسیاری از کشورها با امکان دسترسی به آب‌های آزاد برای خود استقلال اقتصادی ایجاد کرده‌اند، عنوان‌کرد: سنگاپور و امارات از جمله کشورهایی هستند که به بهترین شکل از ظرفیت دریایی و بندری خود بهره برده‌اند و حمل‌ونقل دریایی را توسعه بخشیده‌اند؛ آن‌ها اقدامات عدیده‌ای در مورد صنایع دریایی، بانکرینگ، سرمایه‌گذاری خارجی، ایجاد بنادر ویژه و غیره انجام داده و این‌گونه موجبات اقتصاد پویا را فراهم و درآمدهای شایان توجهی ایجاد کرده‌اند.

باید سهم بانکرینگ خود را در منطقه افزایش دهیم

نجفی با تاکید بر اینکه باید سهم بانکرینگ خود را در منطقه که هم اکنون نزدیک به ۲ درصد است افزایش دهیم، خاطرنشان کرد: سواحل بسیار خوبی در شمال و جنوب کشور داریم و باید سهم بانکرینگ خود را در منطقه افزایش دهیم.

بانکرینگ (Bunkering) یا سوخت گیری و سوخت رسانی ، به عملیاتی اطلاق می‌شود که در آن یک ایستگاه ساحلی، سوخت مورد نیاز برای روشن شدن در موتورهای اصلی و کمکی شناورها را در اختیارشان قرار می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه سواحل دریای خزر در سالیان گذشته به طور جدی مورد غفلت واقع شده‌اند، اظهار داشت: دست‌کم باید ۱۵۰ تا ۲۰۰ شناور با تناژ بالا اعم از شناور رو- رو و غیرهدر دریای خزر فعالیت کنند و این‌گونه شرایط را برای فعالیت در بنادر شمالی تغییر دهیم.

نیازمند راهبری متمرکز سیاست‌ها در حوزه توسعه دریامحور هستیم

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره سیاست‌های کلی توسع دریامحور، ‌ بیان‌داشت: با توجه به اینکه سند ابلاغی دارای بندهای مختلف است و دستگاه‌های متعددی در این زمینه درگیر هستند، بنابراین به منظور پیشبرد درست بندهای ۹ گانه سیاست‌های کلی توسعه دریامحور باید شاهد راهبری متمرکز سیاست‌ها از سوی یک دستگاه باشیم که به عنوان محور اصلی اقدام می‌کند.

نجفی افزود: باید شورای راهبردی به محوریت و تمرکز بر سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان دستگاه اصلی در مقوله توسعه دریامحور شکل گیرد و ساختار درست ایجاد شود تا شاهد فعالیت موثر در این راستا باشیم؛ سازمان بنادر و دریانوردی سازمان اصلی و متخصص در حوزه دریا است و به شرطی که دارای استقلال رای و تصمیم‌گیری باشد می‌تواند فعالیت‌ها را به خوبی پیش ببرد.

وی با تاکید بر اینکه سازمان بنادر و دریانوردی باید دارای استقلال لازم و کافی در راستای تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور باشد، اظهار داشت: باید با وجود اختیارات لازم در این مسیر گام برداشت.

تسریع در تصمیم‌گیری، ضرورت تحقق سیاست‌های توسعه دریامحور

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه تسریع در تصمیم‌گیری پس از ابلاغ سند سیاست‌های کلی توسعه دریامحور یکی از مهم‌ترین مسائلی است که باید به آن توجه داشت، عنوان‌کرد: در صورتی که مراحل تصمیم‌گیری کند پیش برود با چالش مواجه خواهیم شد و نمی‌توانیم از سند ابلاغی مذکور به بهترین شکل استفاده کنیم، زیرا برد زمانی حاصل می‌شود که تصمیم گیری در زمان مناسب رخ دهد، بنابراین باید شورای راهبردی به محوریت و تمرکز سازمان بنادر و دریانوردی ایجاد شود و توافق‌ها، تفاهم‌ها، تعاملات و تصمیم‌گیری‌ها در حداقل زمان ممکن مدنظر قرار گیرد.

استفاده از ظرفیت‌های بالقوه دریا و حرکت در مسیر توسعه دریامحور می‌تواند به‌ عنوان یکی از راهبردهای اصلی رشد اقتصادی و دستیابی به توسعه پایدار قلمداد ‌شود.

مقوله توسعه دریامحور در سال‌های گذشته همواره در کانون توجه مسوولان ارشد نظام و به‌ویژه رهبر معظم انقلاب و دولت‌ قرار داشته است و رد پای آن را می‌توان به‌صراحت در سیاست‌های کلی برنامه‌های ششم و هفتم توسعه کشور، سند تحول دولت مردمی، سند ملی آمایش سرزمین و پیش‌نویس سیاست‌های کلی توسعه دریامحور مشاهده کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *