04:39

1403/04/31

تشدید بازرسی و نظارت بر بازار تایر

تداوم استقرار بازرس در واحدهای تولیدی تایر برای بررسی وضعیت تولید، توزیع و موجودی روزانه انواع تایر و روند ورود و خروج تایرهای تولیدی، در دستور کار اداره های کل صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در بخشنامه ای خطاب به مدیران کل صمت استان ها، رصد مستمر بازار و برخورد قاطع با هرگونه تخلف در زنجیره تامین و توزیع لاستیک را در دستور کار مدیران صمت همه استان ها قرار داده و بر استفاده حداکثری از ظرفیت اتحادیه ها و اتاق اصناف جهت نظارت بر توزیع تایر، کنترل و نظارت جدی بر قیمت رسمی فروش لاستیک های عرضه شده توسط نمایندگی ها و عوامل فروش تاکید کرده است.

به گزارش پایگاه خبری ایران ناوگان به نقل از ایسنا، حسین فرهیدزاده، در بخشنامه مذکور طرح نظارتی تشدید بازرسی و نظارت بر بازار تایر سواری ها را به اداره های صمت سراسر کشور ابلاغ و بر لزوم رصد و مراقبت مستمر بازار لاستیک خودرو و همچنین برخورد قاطع با تخلفات در زنجیره تامین و توزیع کالای مزبور تاکید کرده است.

طبق اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، رئیس این سازمان در رابطه با این ابلاغیه، اظهار کرد: با توجه به دریافت گزارش هایی مبنی بر تداوم کمبود و گرانی تایر در استان ها و البته با توجه به قرار گرفتن انواع لاستیک خودرو در فهرست اقلام نظارتی اولویت دار و تاثیر آن بر خدمات حمل و نقل، این بخشنامه تحت عنوان “طرح نظارتی تشدید بازرسی و نظارت بازار تایر سواری” ابلاغ شده است.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ضمن تشریح مفاد این بخشنامه، گفت: تداوم استقرار بازرس در واحدهای تولیدی تایر در استان های مربوطه برای بررسی وضعیت تولید، توزیع و موجودی روزانه انواع تایر و مواداولیه و همچنین روند ورود و خروج تایرهای تولیدی، در دستور کار اداره های کل صنعت، معدن و تجارت استان های سراسر کشور قرار گرفته است؛ رصد دقیق میزان تولید و توزیع شرکت های تولیدی توسط بازرسان مقیم و تطبیق آن با میزان اظهار تولید و فروش ثبت شده شرکت ها در سامانه جامع تجارت نیز پیگیری می شود.

فرهیدزاده خاطر نشان کرد: بررسی میزان ورود و کنترل روند خروج مستمر اقلام از انبارها بر اساس برگه های خروجی کالا، اقدام قانونی در صورت مشاهده احتکار و عدم عرضه (مطابق با مواد ۴ و ۷ قانون تعزیرات حکومتی و ماده ۶۰ قانون نظام صنفی)، شناسایی انبارهای غیر رسمی و الزام به توزیع در شبکه تعیین شده و انجام گشت های ویژه بازرسی مشترک ادواری از مراکز عمده نگهداری در سطح استان، مورد تاکید قرار گرفته است.

استفاده حداکثری از ظرفیت اتحادیه ها و اتاق های اصناف جهت نظارت بر توزیع تایر

این معاون وزیر صمت، بر استفاده حداکثری از ظرفیت اتحادیه ها و اتاق اصناف جهت نظارت بر توزیع تایر، کنترل و نظارت جدی بر قیمت رسمی فروش لاستیک های عرضه شده توسط نمایندگی ها و عوامل فروش تاکید کرده و گفت: کنترل رعایت صدور فاکتور معتبر توسط عاملان توزیع، کنترل رعایت درج واضح و در معرض دید قیمت مصرف کننده در محل های توزیع و اطلاع رسانی مقتضی به واحدهای توزیعی از جمله قیمت، ارائه خدمات پس از فروش، صدور فاکتور، نصب نرخ کالا و… در خصوص رعایت حقوق مصرف کنندگان از دیگر موارد مورد بررسی و رسیدگی در این راستاست.

وی افزود: در اولویت قرار گرفتن رسیدگی به گزارش ها و شکایت های مردمی دریافتی، انجام گشت های مشترک بازرسی از عاملان و عرضه کنندگان تایر در بازار ، تشکیل فوری پرونده های تخلف و ارسال به اداره کل تعزیرات حکومتی (جهت رسیدگی و پیگیری تا حصول نتیجه) نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

لاستیک فروشانی که عامل توزیع واحد تولیدی نیستند، موظف به فروش برابر قیمت مصوب هستند؛ در غیر این صورت فاکتورهای خرید آن ها بررسی و در صورت نداشتن فاکتور خرید و احراز تخلف گرانفروشی، وفق موازین قانونی با آن ها برخورد می شودفرهیدزاده تصریح کرد: آن دسته از لاستیک فروشانی که عامل توزیع واحد تولیدی نیستند، موظف به فروش برابر قیمت مصوب هستند؛ در غیر اینصورت فاکتورهای خرید آن ها بررسی و در صورت نداشتن فاکتور خرید و احراز تخلف گرانفروشی، وفق موازین قانونی با آن ها برخورد می شود.

رئیس سازمان حمایت خاطرنشان کرد: بررسی عرضه و موجودی لاستیک های دارای کمبود در سطح استان، انعکاس فوری موارد به دفاتر تخصصی وزارتخانه و رصد ثبت اطلاعات خرید و فروش تایر از سوی نمایندگان شرکت ها و عمده فروشان در سامانه تجارت، از دیگر موارد دارای اولویت در این طرح رصد و بازرسی است.

عضو کارگروه تنظیم بازار ضمن اشاره به اینکه لاستیک از جمله اقلام مشمول احتکار اعلام شده است، متذکر شد: بر همین اساس نگهداری این کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران فروشی یا اضرار به جامعه، احتکار محسوب و با متخلفان مطابق با ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی و ۶۰ قانون نظام صنفی برخورد خواهد شد.

فرهیدزاده تصریح کرد: در راستای صیانت از حقوق مصرف کنندگان و به منظور نا امن سازی فضا برای سودجویان، بازرسان ادارات صمت استان ها مکلف هستند با بهره گیری از همه ظرفیت های موجود و استفاده از آمار و اطلاعات سامانه های در دسترس نظیر سامانه تجارت و سامانه انبارها و مراکز نگهداری کالا، ضمن تشدید اقدامات نظارتی و بازرسی در سطح عرضه (با اولویت انبارها و عوامل توزیع عمده تایر خودرو)، نسبت به رصد دقیق شرایط بازار اقدام کرده و با قید فوریت، برخورد بازدارنده و موثر با تخلفات احرازی با هدف حصول اطمینان از استمرار عرضه کالا درطول زنجیره تولید و توزیع متناسب با نیاز طرف تقاضا اقدام کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *