به گزارش پایگاه خبری ایران ناوگان به نقل از تین نیوز، معاون اول رئیس جمهور در حالی رسیدگی به مشکلات شرکت های ریلی را به وزیر راه و شهرسازی سپرده است که به نظر نمی رسد بذرپاش، عزمی برای رسیدگی به مشکلات مذکور داشته باشد.
به دنبال نامه سرگشاده پنج تشکل ریلی به رئیس جمهور، روئسای سایر قوا و استمداد از آنها برای حل مسائل و چالش های بین شرکت راه آهن و شرکت های بخش خصوصی تحت پوشش این تشکل ها، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور رسیدگی به این موضع را به مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی سپرده است.
با این حال مشخص نیست وزیر چگونه موضوع این نامه را مورد رسیدگی قرار داده که هنوز هیچ واکنشی از سوی بذرپاش مشاهده نشده و عملا هیچ بهبودی در وضعیت شرکت های ریلی ایجاد نشده است!
مردادماه امسال بود که پنج تشکل ریلی شامل؛ انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته، انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران، انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان واگن، لکوموتیو، کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار حمل و نقل ریلی، انجمن مهندسی حمل و نقل ایران و کارشناسان خبره و نخبه حوزه حمل و نقل ریلی با ارسال نامه ای سرگشاده به روئسای سه قوه ضمن اشاره به عملکرد بخش حمل ونقل ریلی در سال ۱۴۰۱ و مقایسه آن با آمارهای سال های گذشته، از افت قابل توجه شاخص های عملکردی این بخش خبر داده و خواستار رسیدگی به معضلات شرکت های فعال در این حوزه شدند.
این نامه محمد مخبر را به واکنش واداشت تا طی نامه ای – که تصویر آن ضمیمه این گزارش است – به مهرداد بذرپاش خواستار رسیدگی به مسائل و چالش های شرکت های ریلی از وزیر راه و شهرسازی شود.
پیگیری های خبرنگار تین نیوز از تشکل های ریلی و شرکت های فعال در این حوزه نشان می دهد با وجود دستور مخبر به وزیرراه و شهرسازی و گذشت بیش از 3 ماه ، تغییر و بهبودی خاصی در وضعیت شرکت های ریلی ایجاد نشده است. همچنین پیگیری خبرنگار ما حاکیست از زمان دستور مخبر، هیچ نشست و جلسه ای بین وزیر راه و شهرسازی و تشکل های ریلی برای بررسی مشکلات آنها منعقد نشده است.
از سوی دیگر به تازه گی سبحان نظری رئیس هیات مدیره انجمن شرکت های ریلی نیز اظهار کرده است که مدیریت راه آهن با دیدن این اخبار منتشره پیرامون استمداد تشکل های ریلی از رئیس جمهور، نه تنها در حل مشکلات این شرکت ها تلاشی نداشته بلکه رفتارهای خود را مقداری خشن تر کرده و فشارهای بیشتری علیه شرکت های ریلی برای ساکت کردن آنها اعمال کرده است!
بر این اساس، پرسشی مطرح می شود این است که آیا آقای وزیر عزمی برای رسیدگی به مشکلات شرکت های ریلی دارد یا همچنان باید شاهد تسلیم شرکت ها و نابودی آنها در برابر خواسته های خارج از منطق و قانون و بعضا مخالف سیاست های مصوب و اسناد بالادستی مبنی بر تقویت و حمایت از بخش خصوصی باشیم؟
