کارشناسان حمل و نقل ریلی معتقدند در صورت اختصاص یارانه به حمل و نقل مسافری ریلی، این یارانه را باید به اقشار خاص و فعالیت های مشمول حمایت دولتی نظیر دانشجویان، طلاب، تورهای گردشگری و دهک های پایین درآمدی اختصاص داد.
به گزارش پایگاه خبری ایران ناوگان به نقل از تین نیوز، دو روز پیش، مجلس دولت را مکلف کرد زیان بخش مسافری شرکت راه آهن را با احتساب شاخص های بهره وری، در بودجه سنواتی پیش بینی و جبران کند.
بر این اساس نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح روز دوشنبه ۲۹ آبان ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء ۳ بند (ث) اصلاحی ماده ۵۷ این لایحه با ۱۵۹ رای موافق، ۴۴ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن درباره نحوه خدمات دهی شرکت راه آهن موافقت کردند.
سید مرتضی ناصریان کارشناس حمل و نقل در مورد این مصوبه مجلس گفت:
الف. دولت معمولا دچار کمبود بودجه یا کسری بودجه است و اختصاص یارانه کافی برای جبران زیان خدمات مسافری ریلی در معرض نوسان شرایط مالی حاکم بر بودجه قرار می گیرد.
ب. با فرض تامین بودجه برای یارانه و محاسبات درست و پرداخت کامل، شرکت راه آهن مطابق مصوبه در نقطه سر به سر قرار می گیرد و زیان های آن جبران می شود و این به معنای جبران زیان شرکت های مسافری نیست.
ج. اگر شرکت راه آهن بخواهد زیان های شرکت های مسافربری ریلی را جبران کند و بتواند سازمان برنامه را مجاب کند که بر خلاف متن مصوبه این زیان ها را بپردازد، در نهایت شرکت های مسافری در نقطه سر به سر قرار می گیرند و وضعیت رقابتی بین شرکت ها که عامل انگیزش و رشد و سرمایه گذاری است، متوقف می شود.
د. پایین نگاه داشتن تصنعی قیمت خدمات مسافری ریلی موجب افزایش تقاضای سفر ریلی می گردد. با ملاحظه فقدان انگیزه سرمایه گذاری، وضعیت کمبود عرضه خدمات مسافری که اکنون دچار آن هستیم، تشدید می شود. یعنی پرداخت یارانه مصوب باعث تشدید فاصله عرضه خدمات با میزان متقاضیان سفر شده و مردم کمبود عرضه را از چشم دولت می بینند.
ه. پرداخت هدفمند یارانه از سوی دولت مناسب تر است یعنی یارانه در امور مسافری ریلی بهتر است به اقشار خاص و فعالیت های مشمول حمایت دولتی نظیر دانشجویان و طلاب و تورهای گردشگری و دهک های پایین درآمدی اختصاص یابد. در این صورت بار مالی این یارانه برای دولت کمتر می شود و مستقیم به اهداف دولت اصابت می کند و هم مانعی برای رشد حمل و نقل مسافری نخواهد بود.
به گفته ناصریان، البته باید در نظر داشت که رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در این زمینه در مجلس توضیح داد که محاسبه میزان زیان مسافری شرکت راه آهن مقدور نیست زیرا حساب های شرکت راه آهن برای امور باری و مسافری مشترک است و تفکیک شده نیست.
وی افزود: ضمنا احتمالا این مصوبه به دلیل مغایرت با ماده 75 قانون اساسی در شورای نگهبان پذیرفته نمی شود.
این اظهارات ناصریان در حالی بیان می شود که سبحان نظری، رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت های حمل ونقل ریلی کشور نیز پس از تصویب مصوبه ذکر شده، گفت: این مصوبه از نظر من غیرعادلانه است. دولت در شرایط اقتصادی اجتماعی فعلی کشور حق ندارد از جیب فقرای سیستان و کهگیلویه و بوشهر و امثال شان که دسترسی به قطار ندارند، به مسافران تبریز به تهران و … یارانه سفر ریلی بپردازد.
وی افزود: راه درست این بود که قیمت بلیت قطار آزاد شود. با توجه به وضعیت مالی فعلی شرکت های حمل ونقل ریلی مسافری، با افزایش نهایتا ۵۰ درصدی قیمت بلیت، سوددهی کافی برای این شرکت ها ایجاد می شود.
نظری عنوان کرد: نکته مهم دیگر آن است که تعداد سفرهای ریلی کشور سالانه حدود ۳۰ میلیون است و البته از این تعداد نیز حدود ۱۰ میلیون سفر از نوع حومه ای است. با احتساب رفت و برگشتی بودن عمده سفرها، می توان گفت ۱۵ میلیون سفر ریلی رفت و برگشت سالانه در کشور رخ می دهد.
رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت های حمل و نقل ریلی خاطر نشان کرد: معنی این اعداد آن است که هر ایرانی « به طور متوسط »، تقریبا هر ۶ سال یک بار از قطار استفاده می کند. این مقدار بسیار اندک استفاده عموم مردم از قطار، نشان می دهد که مردم حساسیت چندانی به قیمت بلیت قطار ندارند و بنابراین آزادسازی قیمت بلیت، فشار خاصی به آنها وارد نمی کند.
نظری گفت: اگر بخواهیم حساسیت را قدری بالاتر ببریم، نهایتا ۱۰ الی ۲۰ درصد مسافران نیازمند حمایت مالی در قیمت بلیت هستند و این حمایت را می توان بر اساس کد ملی که هنگام صدور بلیت ثبت می شود، صرفا محدود به این دسته کرد نه به همه مسافران.
او افزود: باز نکته مهم دیگر این است که نظام یارانه دهی به شرکت ها می تواند محملی برای تولید و توسیع فساد باشد و برای مثال، شرکت مالک قطار مسافری مجبور شود برای محاسبه و وصول طلب یارانه ای خود، به کارمند مرتبط در دولت رشوه دهد.
این کارشناس ریلی تاکید کرد: در مواردی ظاهرا حتی پس از عبور از مرحله محاسبات، برای امضای چک و برای تحویل چک و … نیز لازم است پول چایی! پرداخت شود.
به گفته وی آزادسازی قیمت، می تواند هم این فسادها را حذف کند و هم از سوی دیگر، انگیزه شرکت ها را برای سرمایه گذاری مجدد و تزریق ناوگان جدید به شبکه افزایش دهد و قاعدتا این نیز به نوبه خود، موجب کاهش بهای تمام شده بلیت از محل صرفه مقیاس (economy of scale) می شود.
