21:47

1403/03/08

نخستین همایش اقتصاد تعاونی ایران با حضور رئیس جمهور در ۱۹ شهریورماه

دکتر رئیسی در اولین همایش «اقتصاد تعاونی ایران»:
حمایت از بخش تعاونی یکی از جلوه‌های روشن مردمی‌سازی است/ سند تعاون پس از ۱۱ سال وقفه در این دولت بازنگری و نهایی شد/ با عزم دولت در ارتقای مراودات بین‌المللی، زمینه نقش‌آفرینی تعاونی‌ها در بازارهای بین‌المللی فراهم شده است

نخستین همایش اقتصاد تعاونی ایران با حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، رئیس اتاق تعاون ایران، وزرای اقتصاد و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی و مقامات بلندپایه کشور، مدیران و کارشناسان ارشد، روسای اتاق‌های تعاون کشور و اعضای اتاق های تعاون سراسر کشور و مدیران عامل اتحادیه ها و تعاونی ها، امروز در مرکز همایش های بین المللی صداو سیما برگزار شد.
دکتر رئیسی در اولین همایش «اقتصاد تعاونی ایران»:
حمایت از بخش تعاونی یکی از جلوه‌های روشن مردمی‌سازی است/ سند تعاون پس از ۱۱ سال وقفه در این دولت بازنگری و نهایی شد/ با عزم دولت در ارتقای مراودات بین‌المللی، زمینه نقش‌آفرینی تعاونی‌ها در بازارهای بین‌المللی فراهم شده است.

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران،به گزارش پایگاه خبری ایران ناوگان، تلاش برای ارتقای بهره‌وری، افزایش توان رقابت‌پذیری، توجه به کارآمدی مدیران به عنوان نقش‌آفرینان محوری در شرکت‌های تعاونی و تلاش برای توسعه شرکت‌های تعاونی دانش‌بنیان و صادرات‌گرا با توجه گسترش مراودات خارجی کشور، توصیه‌های راهبردی رئیس جمهور در اولین همایش «اقتصاد تعاونی ایران» به فعالان این بخش بود.

دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران در اولین همایش «اقتصاد تعاونی ایران» با بیان اینکه توجه به اقتصاد تعاونی در کنار بخش‌های دولتی و خصوصی باعث تقویت عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی و ایجاد اشتغال خواهد شد، گفت: حمایت از بخش تعاونی و ارتقای نقش و سهم این بخش از اقتصاد کشور یکی از جلوه‌های روشن مردمی‌سازی حکمرانی و دولت است.

رئیس جمهور با تشکر از همه تلاش‌هایی که برای تقویت بخش تعاونی شده است، به فعال شدن ۸ هزار تعاونی در طول دوره فعالیت دولت مردمی به‌ویژه در بخش زنان اشاره کرد و افزود: سند تعاون ۱۱ سال در انتظار بازنگری بود که این کار در همان ابتدای دولت مردمی انجام و این سند نهایی شد.

دکتر رئیسی همچنین با قدردانی از همه تلاش‌ها و فعالیت‌های تعاونی‌ها در عرصه‌های خدماتی، تولیدی و سایر فعالیت‌های اقتصادی با تاکید بر اینکه نباید به این میزان بسنده شود و اظهار داشت: این نشست برای بازنگری نسبت به فعالیت‌های انجام شده در بخش تعاونی و بررسی و ارائه راهکارهای میدان دادن بیشتر به بخش تعاونی برگزار می‌شود.

رئیس جمهور با بیان اینکه هر کجا به مردم میدان داده شده شاهد موفقیت‌ها و دستاوردهای بزرگ بوده‌ایم، تصریح کرد: تشکیل کارگروه‌های تخصصی و بررسی موضوع در اتاق تعاون، معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌تواند به رفع موانع و تسهیل فعالیت تعاونی‌ها کمک کند.

دکتر رئیسی با اشاره به اینکه تعاونی‌ها یکی از بهترین عرصه‌ها برای کمک به اجرای قانون مولدسازی و واگذاری اموال مازاد دستگاه‌های دولتی هستند، خاطرنشان کرد: قانون مولدسازی از زمان تدوین برنامه سوم توسعه در برنامه‌های پنج ساله و نیز بودجه‌های سنواتی مورد تاکید قرار گرفته اما اجرا نشده بود. متاسفانه از تلاش دولت در این زمینه نیز به غلط تعبیر به قانونگذاری جدید شد در حالی که اقدام دولت تلاش برای تسهیل اجرای این قانون بود.

رئیس جمهور اضافه کرد: تعاونی‌ها همچنین یکی از بهترین ابزارها برای مدیریت سهام عدالت به‌خصوص در شهرستان‌ها هستند تا این سهام در عرصه کارهای اقتصادی به گردش درآمده و بهترین و موثرترین بازدهی را داشته باشد.

دکتر رئیسی همچنین به اعلام آمادگی برخی سخنرانان پیش از خود در این همایش برای حضور تعاونی‌ها در عرصه‌های تامین آب، تولید برق، ساخت نیروگاه، حوزه ورزش و باشگاه‌های ورزشی و نظایر آن اشاره کرد و گفت: دولت نه در سخن بلکه در عمل و اجرا به میدان دادن به مردم و به‌ویژه تعاونی‌ها باور و اعتقاد دارد؛ دولت وظیفه خود را صرفا هدایت، نظارت و حمایت می‌داند و سعی در کاهش هر چه بیشتر تصدی‌گری دولت در عرصه اقتصاد دارد.

رئیس جمهور با تاکید بر فعال شدن نهضت ملی تعاون افزود: این آمادگی وجود دارد که جلسات شورای تعاون هر چه سریع‌تر تشکیل شده و موانع پیش‌روی تسهیل و تقویت فعالیت تعاونی‌ها بررسی و رفع شوند.

رئیس جمهور در ادامه به بیان توصیه‌هایی راهبردی به شرکت‌های تعاونی پرداخت و با تأکید بر توجه ویژه به موضوع افزایش بهره‌وری، تصریح کرد: به همه تعاونی‌ها، اتاق تعاون و معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توصیه و تأکید دارم که به موضوع افزایش بهره‌وری به عنوان یک مسأله محوری توجه ویژه داشته باشند و با نگاهی به میزان اعتبارات و امکانات، میزان بهره‌وری را مورد سنجش قرار دهند.

دکتر رئیسی افزود: تحقق هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی در کنار سرمایه‌گذاری خارجی در گرو مسئله مهم افزایش بهره‌وری و برنامه‌ریزی در این زمینه است.

رئیس جمهور در ادامه افزایش رقابت‌پذیری در تعاونی‌ها را به عنوان دومین توصیه راهبردی خود به شرکت‌های تعاونی مورد تأکید قرار داد و گفت: در این زمینه شرکت‌های تعاونی باید در افزایش تولید و ارتقای کارآمدی و خدمات با یکدیگر مسابقه دهند.

دکتر رئیسی توجه به کارآمدی مدیران به عنوان نقش‌آفرینان اساسی و محوری در شرکت‌های تعاونی را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: افزایش کارآمدی مدیران و ارتقای سطح مدیریت در شرکت‌های تعاونی مستلزم تسهیل حضور تعاونی‌ها در بازارهای داخلی و خارجی است که در اینجا دولت خود را موظف به همراهی و کمک به مدیران تعاونی‌‌ها می‌داند. خوشبختانه با عزم دولت در ارتباط‌گیری مؤثر با کشورهای همسایه، منطقه و همسو و همچنین ائتلاف‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، زمینه برای نقش‌آفرینی تعاونی‌ها در بازارهای بین‌المللی فراهم شده است.

رئیس جمهور توسعه شرکت‌های تعاونی دانش‌بنیان و صادرات‌گرا را به عنوان دیگر توصیه مهم خود به شرکت‌های تعاونی مورد اشاره قرار داد و افزود: توجه به توسعه این شرکت‌ها از آن جهت بسیار مهم و با اهمیت است که می‌توانند در توسعه تجارت خارجی کشور نقش‌آفرین باشند.

دکتر رئیسی با بیان اینکه امروز در دولت و با همراهی مجلس برای تصویب قوانین و تسهیل مقررات فعالیت شرکت‌های تعاونی آمادگی کامل وجود دارد، تلاش‌های صورت گرفته در ۲ سال اخیر برای فعال‌تر کردن بخش تعاونی کشور را شایسته قدردانی دانست.

رئیس اتاق تعاون ایران: اگر ما اقتصاد تعاون را باور داریم و معتقد به ظرفیت­های آن برای کمک به حمل مشکلات اقتصادی کشور بویژه مردم هستیم لازم است موانع و محدویت­ها را از سر راه فعالیت این بخش از اقتصاد کشور رفع نمائیم

در این مراسم بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران ضمن خیرمقدم به رئیس محترم جمهور و سایر مقامات و مدیران عالی رتبه، ابراز داشت: به اعتبار مبانی علمی، تجربیات کشورهای جهان و داده­های آماری آنچه مسلم است نه پیمودن مسیر اقتصاد دولتی توانسته سعادت و رفاه مردم را تأمین نماید و نه اتکای بیش از حد به اقتصاد لیبرالیستی و آزاد توانسته است این امر مهم را محقق ساخته وعدالت اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت و کاهش فاصله طبقاتی و برخورداری همه اقشار جوامع از امکانات کشورها را به ارمغان بیاورد.

وی با تاکید بر اینکه راه سومی باید جستجو کرد ادامه داد: توجه به ضعف و ناکارآمدی دو مسیر ذکر شده و آثار و آسیب­های جبران ناشدنی هر یک از آنهاست که در سال­های اخیر مقام معظم رهبری با هوشمندی و به جهت دوری از عوارض مخرب آن ها، موضوع مردمی­سازی اقتصاد را مطرح فرموده و بارها بر آن تأکید کرده اند.

رئیس اتاق تعاون ایران افزود: ما معتقدیم مردمی­ سازی اقتصاد که همانا ترجمان گسترش مالکیت عمومی و حضور احاد مردم در فعالیت­های اقتصادی است در چارچوب سیاست­های اصل ۴۴ قانون اساسی قابلیت تحقق دارد و یکی از مناسب­ترین قالب­های حقوقی و اجرائی برای انجام این مأموریت خطیر، اقتصاد تعاونی است که هم در سیاست­های مذکور و هم در قانون اجرای سیاست­ها تأکید ویژه­ای برآن شده است.

عبداللهی بیان داشت: در سیاست ابلاغی با اعتقاد به استفاده از ظرفیت تعاونی­ها، هدف­گذاری­های مهمی برای این بخش مانند: سهم ۲۵درصدی از اقتصاد ملی، استفاده از ظرفیت تعاونی­ها در برنامه­های دولت برای فقرزدایی، تکلیف دولت در استفاده از تعاونی­ها جهت اجرای برنامه­های اشتغالزایی و رفع هرگونه محدویت از ورود تعاونی­ها در عرصه­های مختلف اقتصادی انجام شده است.

رئیس اتاق تعاون ایران تصریح کرد: در حال حاضر تعاونی­ها با قریب به یکصدهزار شرکت در حوزه­های مختلف اقتصادی از قبیل صنعت ومعدن-کشاورزی- خدمات – بهداشتی و درمانی – مسکن – آموزش – حمل و نقل و فعالیت های دانش­بنیان مشغول بکارند. وی افزود: بعد از ابلاغ سیاست­ها روند تشکیل و تأسیس تعاونی­ها تا سال ۹۲ با اتکا و امیدواری به افق روشن پیش­بینی شده در سیاست­های ابلاغی که به برخی از احکام آن اشاره شد، رشد شتابانی را بخود گرفت بنحوی که در سال ۹۱ بیش از ۱۳ هزار تعاونی تشکیل شده که نشان از آن دارد که هرگاه دولت­ها نسبت به بخش تعاون توجه نموده­اند مردم بنا به اعتقادی که به تعاونی دارند از مشارکت در تعاونی­ها و انتخاب سازوکار تعاونی برای فعالیت­های اقتصادی خود استقبال نموده­اند. اما بعد از سال ۹۲ تا سال ۱۴۰۰ روند تشکیل تعاونی کاملاً نزولی بود بطوری که در سال ۱۴۰۰، تنها ۳۰۰۰هزار تعاونی تشکیل گردید.

وی ادامه داد: علت این امر عدم اجرای احکام سیاست­های ابلاغی، عدم اهتمام جدی نسبت به قانون اجرای سیاست­ها درخصوص تعاون، بی­اعتنائی به اجرای سند توسعه تعاون و بیش از همه عدم اعتقاد و باور مسئولان وقت به فلسفه اقتصاد تعاون و ظرفیت­های آن بود.

عبداللهی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی که وضع موجود با اهداف تعیین شده فاصله قابل ملاحظه ای دارد، عنوان کرد: برای کم کردن این فاصله توجه به الزامات ذیل نظیر باور و اراده دولت ها به استفاده از ظرفیت­های تعاونی همراه با بهبود فضای کسب­وکار و رفع تبعیض از فعالیت تعاونی­ها، اصلاح شیوه­های مدیریتی و آموزش و تجهیز مدیران تعاونی­ها به روش­های روزآمد و استفاده از تجربیات و الگوهای موفق بین­المللی و ارتباط نظام­مند و مستمر با مراکز علمی و پژوهشی و دانشگاهی کشور و استمرار توجه به توسعه تعاون در قوانین و مصوبات مجلس محترم شورای اسلامی و دولت محترم و شوراهای عالی کشور، ضرورت دارد.

رئیس اتاق تعاون ایران، ابراز داشت: خوشبختانه با استقرار دولت سیزدهم از همان ابتدا مواضع و نظرات ریاست محترم جمهوری به کرات در مناسبتها و سخنرانی­های متعدد مبنی بر ضرورت توجه به بخش تعاون و استفاده از ظرفیت­های آن برای کمک به حل مشکلات اقتصادی کشور برای فعالان این بخش دلگرم­کننده بوده و آنان را به توسعه کار و فعالیت­های خود و سرمایه­گذاری بیشتر در زمینه­های مختلف تشویق و ترغیب نموده است.

وی ادامه داد: این سخنان نویدبخش با اقدامات عملی بسیار مهم دولت مردمی هم همراه بوده از آن جمله می توان به دستور موکد رئیس محترم جمهور برای اصلاح، تصویب و ابلاغ سند توسعه بخش تعاون در کمترین زمان ممکن اشاره نمود که این موضوع اولین و مهمترین درخواست تعاون­گران از دولت محترم بوده که بحمداله با اهتمام ایشان به ثمر رسید. عبداللهی گفت: در انجام این امر مهم، تلاش­های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بویژه معاونت تعاون قابل تقدیر بوده است. دیگر اقدام ارزشمند دولت محترم توجه جدی به بهبود فضای کسب­وکار از طریق حذف مقررات زائد، حذف رویه­های پیچیده اخذ مجوزها و تسهیل فرایند شروع کسب­وکارها بوده که براساس نظرات فعالان اقتصادی کشور و پایش­های صورت گرفته توسط اتاق­ها این اقدامات بسیار موفقیت­آمیز و مؤثر ارزیابی شده و توانسته بخش مهمی از مشکلات فعالان اقتصادی را مرتفع نماید.

به گفته رئیس اتاق تعاون ایران، در کنار اقدامات متعدد و مؤثر دولت، الزام بعدی این است که تعاون­گران از این فرصت مغتنم با روحیه جهادی و تحول­گرا، نسبت به روزآمد نمودن شیوه ­های مدیریتی، مداومت در آموزش مدیران و کارکنان، استفاده از فنآوری­های روز، افزایش بهره ­وری، صادرات محورکردن تولیدات خود و شبکه ­سازی شرکت­های کوچک و تشکیل تعاونی­های بزرگ مقیاس و قدرتمند جهت حضور قوی­تر در بازارهای داخلی و خارجی، توسعه فعالیت­های دانش ­بنیان، ارتباط مستمر با مراکز علمی و پژوهشی و حفظ رابطه تنگاتنگ با بدنه اجرایی دولت در راستای توسعه فعالیت­های داخلی و حضور در بازارهای خارجی بویژه بازار کشورهایی که تعاونی­ها در آن نقش ویژه­ای دارند حداکثر استفاده را بنمایند.

وی تاکید کرد: با درک این ضرورت­ها اتاق تعاون ایران در کنار انجام تکالیف قانونی خود و ارتباط نهادینه و نزدیک با ارکان حاکمیت بویژه دولت مردمی و مجلس محترم شورای اسلامی و در راستای سیاست­های گسترش مناسبات جهانی دولت و کم­اثر کردن تحریم­ها در حوزه بین­ المللی نیز، اقداماتی را در طول یکسال گذشته بعمل آورده است.

عبداللهی ادامه داد: از آن جمله می­توان به تأسیس دفتر تجاری جمهوری اسلامی ایران در مسکو و حضور فعال تر و عضویت در هیئت مدیره مهم­ترین نهاد بین ­المللی تعاون (ICA) یا اتحادیه بین ­المللی تعاون اشاره نمود که این امر بازار ۱۱۰ کشور جهان را که عموماً تعاونی­ها جایگاه ویژه­ای در اقتصاد آن­ها دارند، بر روی تعاونگران ایران می­گشاید و نیز در این شرایط تحریمی طی روزهای آینده چهارمین اجلاس هیئت مدیره سازمان مذکور با حضور نمایندگان عالی بیش از ۳۰ کشور جهان به میزبانی اتاق تعاون ایران در تهران برگزار می­گردد.

رئیس اتاق تعاون ایران اذعان داشت: اگر ما اقتصاد تعاون را باور داریم و معتقد به ظرفیت­های آن برای کمک به حمل مشکلات اقتصادی کشور بویژه مردم هستیم لازم است همواره و مستمراً موانع و محدویت­ها را از سر راه فعالیت این بخش از اقتصاد کشور رفع نمائیم که در این حوزه نقش و مجلس محترم شورای اسلامی بسیار تعیین­کننده خواهد بود. وی ضمن تشکر از از حمایت های مجلس شورای اسلامی در اصلاح معدودی از مواد قانون بخش تعاون که موجب اختلال در امور تعاونی ها است، درخواست کرد: در بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه کشور صحن علنی احکام پیشنهادی این اتاق را که همگی ناظر بر توسعه اقتصاد تعاونی است مورد توجه و تصویب قرار دهند.

رئیس اتاق تعاون ایران بیان داشت: برای تحکیم مبانی علمی و نظری برگزاری این همایش با فراخوان مقاله در سطح جوامع علمی و دانشگاهی داخل و خارج از کشور جهت آسیب­شناسی و بررسی راهکار­های توسعه تعاون منتهی به مردمی کردن اقتصاد، تعداد بالغ بر یکصد مقاله از اندیشمندان داخلی و خارجی واصل گردید که از این بین تعداد ۵۱ مقاله بعنوان مقالات برتر انتخاب در مجموعه­ای در دسترس عموم قرار گرفته است .

وی در ادامه با اشاره به اینکه بر اساس نظرات صاحبان اندیشه، دانشگاهیان، خبرگان و فعالان بخش تعاون کشور برای توسعه فعالیت های این بخش در راستای افزایش مشارکت اقتصادی مردم، ۱- اجرای کامل احکام سند توسعه بخش تعاون توسط دستگاه­های متولی و نظارت مستمر و دائمی شورای هماهنگی تعاون بر عملکرد دستگاه­ها و اخذ گزارش فصلی از آنان، ۲- استفاده از الگوی پیمان مدیریت و اجاره به شرط تملیک بنگاه­ها و دارائی­های دولت در واگذاری به مردم در قالب تعاونی­ها و استفاده از ظرفیت تعاونی­های توسعه و عمران شهرستانی را پیشنهاد داد.

رئیس اتاق تعاون ایران گفت: یکی از دغدغه های فعالان بخش تعاون، کمرنگ شدن نقش ۳۵۲ تعاونی سهام عدالت است. شایسته است به سمتی حرکت کنیم که در مدیریت و مالکیت سهام عدالت تعاونی‌ها محور باشند. در این زمینه اقدام در چارچوب قانون در مورد ساماندهی سهام عدالت و بقای پرتفوی سهام عدالت در مالکیت شرکت­های تعاونی سهام عدالت وکمک به ماندگاری مردم در سهامداری که مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است، ضرورت دارد.

عبداللهی عنوان کرد: با توجه به بانک محور بودن اقتصاد کشور و اینکه بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی بنگاه­ها توسط بانک­ها صورت می­گیرد. در این میان با فعالیت بانک­های دولتی و خصوصی، بخش تعاون کشور فاقد بانک تخصصی و غیردولتی با رویکرد حمایت ویژه از بخش تعاون و با ساختار تعاونی است در حالی که شاید یکی از بهترین ویژگی تعاونی بسیج و هدایت نقدینگی مردم به سمت امور مولد و مفید اقتصادی می باشد. لذا تقاضا دارد یکی از بانکهای ناتراز موجود با تغییر ساختار و تبدیل آن به تعاونی سهام عام (و با خرید سهام توسط مردم) به بخش تعاون منتقل شود.

گفتنی است، بکارگیری روش­های تعاونی برای بسیج ظرفیت­های مردمی با هدف جمع ­آوری منابع مالی خرد و انجام پروژه­ های پیش­ران و ایجاد اشتغال پایدار و مولد جهت توسعه سواحل مکران در حوزه­های تولیدی، کشاورزی، شیلات، حمل و نقل دریایی و گردشگری و غیره همچنین استفاده از ظرفیت بخش تعاون جهت ساماندهی و سالم­سازی فعالیت مرزنشینان و کولبران در قالب تعاونی­های مسئولیت اجتماعی و استفاده از اتحادیه­های تخصصی تعاونی در زمینه تنظیم بازار، تأمین و توزیع کالاهای اساسی و نیازمندی­هایی مردم که سابقه بسیار طولانی و موفق در این زمینه­ها وجود دارد، از دیگر پیشنهادات رئیس اتاق تعاون ایران در این همایش بود.

عبداللهی افزود: استفاده بیشتر و وسیعتر از توانمندی و ظرفیت تعاونی­ها در تحقق وعده بسیار مهم دولت سیزدهم در زمینه تولید و عرضه ۴ میلیون واحد مسکونی که البته اتاق تعاون با امضاء تفاهم­نامه­ای با وزارت محترم راه­و شهرسازی عملیات اجرای ۲۰۰ هزار واحد مسکونی را آغاز نموده است همچنین تشکیل مستمر جلسات شورای هماهنگی تعاون در سطح ملی با حضور رئیس جمهور و در استان­ها با حضور استانداران محترم جهت پیشبرد اجرائی شدن سند توسعه بخش تعاون پیشنهاد می شود.

هدف گذاری ۲۵ درصدی سهم تعاون در اقتصاد

سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه هفته تعاون مقارن با هفته دولت بود، گفت: هفته تعاون با شعار “حکمرانی تعاون و حکمرانی مردم” انجام شد. طی جلسه‌ای که با حضور اساتید علوم اجتماعی بود تعاونگران به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

وی افزود: در این هفته از ۳۷۳ طرح جدید بهره برداری شد. وی با بیان اینکه از زمان شروع کار دولت سیزدهم بالغ بر ۴۴ هزار میلیارد تومان در حوزه تعاون سرمایه گذاری انجام شده است، ادامه داد: ۹۱ درصد از این منابع از سوی منابع خرد مردمی بوده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اقدامات انجام شده در دو سال گذشته، تصریح کرد: در حال حاضر ۱۰۱ هزار تعاونی فعال در کشور مشغول کار هستند و سهم ۴. ۶ درصدی تعاونی‌ها در اقتصاد مشهود است. اگر حکمرانی صندوق‌های بازنشستگی که با فرهنگ تعاونی شکل گرفته اند اصلاح شود سهم تعاون در اقتصاد بیشتر خواهد شد.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان اظهار کرد: هدف ما این است که سهم تعاون در اقتصاد به ۲۵ درصد برسد.

افزایش ۱۰۰ میلیاردی سرمایه گذاری صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون

سید احسان اندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی از سخنرانان این همایش بود و با بیان افزایش سرمایه گذاری صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون از ۱۷۰ میلیارد تومان به ۲۷۰ میلیارد تومان در دولت سیزدهم انجام خواهد شد، گفت: با افزایش سرمایه این صندوق، صدور ضمانت‌نامه‌ها تسهیل و تسریع می‌شود.

وی افزود: تعاونگران پیش‌قراولان اقتصاد کشور هستند و با هزینه کم و مشارکت بالا، نقش مهمی در اقتصاد کشور بازی می‌کنند.

خاندوزی با اشاره به نظریه‌های اقتصادی در حوزه تعاون گفت: بر اساس نظریه‌ای در اقتصاد، تعادل‌های ناشی از همکاری و رقابت ترجیح دارد چرا که منافع کشورها را در بلندمدت تأمین می‌کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: تعاون تبلور بر اقتصاد مشارکتی است این تعادل‌ها، تجسم در نهادهای تعاونی، شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی هستند.

وی با بیان اینکه در فضای فرهنگ اقتصادی وارداتی نفس می‌کشیم، گفت: کمتر به فرهنگ اقتصاد مردمی بخش تعاون توجه شده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: نیازمند پشتیبانی و حمایت‌های دولتی از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون و سایر نهادهای تعاونی برای توسعه و تقویت تعاونی‌ها هستیم. تلاش ما این بوده است تا کمک کنیم نهادهای پشتیبان تعاونی در دولت تقویت شوند. در همین زمینه، افزایش سرمایه در دولت سیزدهم برای بانک توسعه تعاون و افزایش سرمایه برای صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاونی صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: در کنار توسعه تعاونی‌ها و مالکیت‌های خرد، نقش مشارکتی برای مردم نیز باید در نظر گرفته شود. خاندوزی با اشاره به فعالیت ٣۶ شرکت برتر بورسی سهام عدالت گفت: این شرکت‌ها که در سهام عدالت فعال بودند به سمت مشارکت‌های مردمی خواهند رفت. وی افزود: همچنین استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری مورد تاکید دولت است. سپردن نقش به تعاونی‌ها در باشگاه‌داری به ویژه استفاده از ظرفیت تعاونی پیشکسوتان و هواداران در این زمینه، مد نظر دولت قرار خواهد گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *