به گزارش پایگاه خبری ایران ناوگان به نقل از ایسنا، مبادلات مرزنشینی از جمله کولبری و ملوانی (ته لنجی) در نواحی مرزی از جمله راه‌های کسب درآمد و تامین معیشت مرزنشینان است اما طی سال‌های اخیر عدم تمکن مالی مرزنشینان و آشنایی ناکافی آنان به قوانین و مقررات مرزنشینی باعث شده تا از یک طرف منافع مرزنشینان از این طریق تامین نشده و از طرفی دیگر جریان‌های سازمان یافته قاچاق کالا از این معافیت و تسهیلات مبادلات مرزی مرتبط با مرزنشینان، سوء استفاده و سود سرشاری را کسب کنند.
بهمن ماه سال ۱۴۰۰ هیات دولت، برنامه ملی تقویت کسب‌وکار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی را به تصویب رساند؛ مصوبه‌ای که به پیشنهاد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیات دولت مطرح شده بود. در حالی که تا قبل از تصویب این برنامه، اعتبارات و تسهیلات دولت در مناطق مرزنشین به دلیل عدم برنامه‌ریزی صحیح و مشخص و نظارت‌های ناقص، آنطور که باید جامعه هدف را پوشش نمی‌داد و مشکلات اقتصادی نیز معیشت مرزنشینان را دچار مشکل کرده بود.
تا اینکه معاون پارلمانی رئیس جمهوری اواخر سال گذشته از ارائه لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: لایحه مذکور به منظور تامین و تقویت معیشت مرزنشینان، مدیریت واردات کالا، کاهش قاچاق کالا و ارز، رونق گردشگری مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با رعایت ملاحظات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر مرزها و ایجاد توازن میان حقوق عمومی و حقوق مرزنشینان از سوی دولت به مجلس ارسال شده است.
به موجب این لایحه مواردی مانند تعیین سقف و ارزش کالاهای وارداتی، اعمال معافیت کامل یا پلکانی حقوق ورودی، پیش بینی امهال جهت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، تخصیص منابع حاصل از درآمدهای گمرکی و مالیاتی به همان استان جهت تقویت و ایجاد زیرساخت‌های لازم و تخصیص بودجه سنواتی جهت برخورداری ساکنین مناطق مذکور در لایحه از شغل پایدار و درآمد کافی به همراه نظام تامین اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.
شهریور ماه امسال لایحه دو فوریتی ساماندهی تجارت مرزی در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان در جلسه علنی مجلس در جریان بررسی جزییات لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان ماده ۱ و ۲ این لایحه را تصویب کردند. لایحه تجارت مرزنشینان ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ در مجلس تصویب و جهت تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد تا اینکه شورای نگهبان نظر خود را درباره لایحه اعلام و ایراداتی به آن وارد کرد و هرگونه اظهارنظر در خصوص لایحه را منوط به رفع ابهامات آن دانست.
در این باره یاسر فیضی – رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران معتقد است قانون ساماندهی مبادلات مرزی بر اساس آنچه که فلسفه تدوین این قانون و نیاز واقعی جامعه هدف آن بوده باید مورد بررسی قرار گیرد و نمایندگان با درنظر گرفتن واقعیت‌های موجود در مرزها و شرایط اقتصادی زندگی مرزنشینان نسبت به اصلاح آن اقدام کنند.
رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون معتقد است قانون فعلی ساماندهی مبادلات مرزی باید بر اساس واقعیات موجود زندگی و توان اقتصادی مردم شریف مرزنشین تصویب شود.
وی اهمیت مرزها به عنوان نماد حاکمیت ملی و ارتباط مستقیم آن با امنیت و استقلال کشور را یاد آور شده و می‌گوید: نگهداری از مرزنشینان بر اساس مرزهای تعریف شده به عنوان یک شاخص از حاکمیت ملی و نقش بسزای آنها در میزان مبادلات مرزی با کشورهای مختلف، تثبیت جمعیت، جلوگیری از مهاجرت و بروز مشکلات ناشی از حاشیه نشینی کلانشهرها و تاثیر مستقیم آنها در تولید روستا محور، جلوگیری از ورود کالای قاچاق و صیانت از کیان مام‌میهن و پدیدآورندگان امنیت پایدار ضرورت دارد به مرزها و مرزنشینان در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی،بخش‌های تولیدی، بازرگانی وخدماتی توجه ویژه شود.
عضو شورای ساماندهی مبادلات مرزی خراسان رضوی ادامه داد: مرزنشینان در روابط فرهنگی، اقتصادی، امنیتی و دیپلماتیک با کشورهای همسایه و منطقه تاثیرگذارند و باید با تقویت همه جانبه آنها به عنوان یک فرصت از آنها بهره برد.
به گفته رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران، جمهوری اسلامی ایران با ٨٧۵۵ کیلومتر مرز آبی و خاکی و همسایگی با ١۵ کشور جهان و ارتباط با آبهای آزاد، موقعیت استراتژیکی را برای کشور پدید آورده و بدیهی است با وجود این فرصتها کشور در معرض تهدیدات مختلف هم قرار دارد بنابراین وجود مرزنشینان به عنوان یک پتانسیل عظیم تبدیل تهدید به فرصت غیر قابل اجتناب است.
وی می‌گوید: قانون فعلی ساماندهی مبادلات مرزی به دور از واقعیات موجود زندگی و توان اقتصادی مردم شریف مرزنشین تصویب شده است و فعالیت مرزنشینان و شرکتهای تعاونی آنها را درگیر بروکراسی منفی اداری کرده و فقدان یک متولی واحد و برداشت نادرست دستگاه‌های اجرایی مختلف از این قانون مشکلات را تشدید کرده است.
مدیرعامل اتحادیه مرزنشینان خراسان رضوی ابهامات موجود در قانون را مورد اشاره و انتقاد قرار داده و می‌گوید:متاسفانه چشم‌انداز روشن و صحیحی از تسهیل‌گری و تقویت معیشت مرزنشینان مدنظر تصمیم‌گیرندگان و سیاستگذاران نبوده و به همین دلیل اقدام موثری هم در این حوزه رخ نداده و این قانون را ناکارآمد کرده است.
به اعتقاد کارشناسان لایحه تجارت مرزنشینان با تبدیل شدن به قانون به شرایط سخت تجارت مرزنشینان پایان داده و شرایط اقتصادی مطلوبی را برای مرزنشینان فراهم می‌کند. به زعم آنها از نکات مثبت لایحه، اجرای تدریجی آن و هزینه‌کرد کامل درآمد حاصله برای تکمیل زیرساخت‌های مناطق مرزی و اشتغال مردم است که انتظار می‌رود با توجه به ایرادهای شورای نگهبان به برخی مواد ابهامی و رفع ایرادهای آن، اجرای لایحه در جهت تامین معیشت و تقویت اقتصاد مرزنشینان مثمرثمر باشد.
