نخستین همایش اقتصاد تعاونی ایران با حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، رئیس اتاق تعاون ایران، وزرای اقتصاد و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی و مقامات بلندپایه کشور، مدیران و کارشناسان ارشد، روسای اتاق‌های تعاون کشور و اعضای اتاق های تعاون سراسر کشور و مدیران عامل اتحادیه ها و تعاونی ها، امروز در مرکز همایش های بین المللی صداو سیما برگزار شد.
دکتر رئیسی در اولین همایش «اقتصاد تعاونی ایران»:
حمایت از بخش تعاونی یکی از جلوه‌های روشن مردمیسازی است/ سند تعاون پس از ۱۱ سال وقفه در این دولت بازنگری و نهایی شد/ با عزم دولت در ارتقای مراودات بینالمللی، زمینه نقش‌آفرینی تعاونیها در بازارهای بینالمللی فراهم شده است.
به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران،به گزارش پایگاه خبری ایران ناوگان، تلاش برای ارتقای بهره‌وری، افزایش توان رقابت‌پذیری، توجه به کارآمدی مدیران به عنوان نقش‌آفرینان محوری در شرکتهای تعاونی و تلاش برای توسعه شرکتهای تعاونی دانشبنیان و صادرات‌گرا با توجه گسترش مراودات خارجی کشور، توصیه‌های راهبردی رئیس جمهور در اولین همایش «اقتصاد تعاونی ایران» به فعالان این بخش بود.
دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران در اولین همایش «اقتصاد تعاونی ایران» با بیان اینکه توجه به اقتصاد تعاونی در کنار بخش‌های دولتی و خصوصی باعث تقویت عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی و ایجاد اشتغال خواهد شد، گفت: حمایت از بخش تعاونی و ارتقای نقش و سهم این بخش از اقتصاد کشور یکی از جلوه‌های روشن مردمیسازی حکمرانی و دولت است.
رئیس جمهور با تشکر از همه تلاش‌هایی که برای تقویت بخش تعاونی شده است، به فعال شدن ۸ هزار تعاونی در طول دوره فعالیت دولت مردمی به‌ویژه در بخش زنان اشاره کرد و افزود: سند تعاون ۱۱ سال در انتظار بازنگری بود که این کار در همان ابتدای دولت مردمی انجام و این سند نهایی شد.
دکتر رئیسی همچنین با قدردانی از همه تلاش‌ها و فعالیتهای تعاونیها در عرصههای خدماتی، تولیدی و سایر فعالیتهای اقتصادی با تاکید بر اینکه نباید به این میزان بسنده شود و اظهار داشت: این نشست برای بازنگری نسبت به فعالیتهای انجام شده در بخش تعاونی و بررسی و ارائه راهکارهای میدان دادن بیشتر به بخش تعاونی برگزار می‌شود.
رئیس جمهور با بیان اینکه هر کجا به مردم میدان داده شده شاهد موفقیت‌ها و دستاوردهای بزرگ بوده‌ایم، تصریح کرد: تشکیل کارگروه‌های تخصصی و بررسی موضوع در اتاق تعاون، معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌تواند به رفع موانع و تسهیل فعالیت تعاونیها کمک کند.
دکتر رئیسی با اشاره به اینکه تعاونیها یکی از بهترین عرصه‌ها برای کمک به اجرای قانون مولدسازی و واگذاری اموال مازاد دستگاههای دولتی هستند، خاطرنشان کرد: قانون مولدسازی از زمان تدوین برنامه سوم توسعه در برنامههای پنج ساله و نیز بودجه‌های سنواتی مورد تاکید قرار گرفته اما اجرا نشده بود. متاسفانه از تلاش دولت در این زمینه نیز به غلط تعبیر به قانونگذاری جدید شد در حالی که اقدام دولت تلاش برای تسهیل اجرای این قانون بود.
رئیس جمهور اضافه کرد: تعاونیها همچنین یکی از بهترین ابزارها برای مدیریت سهام عدالت به‌خصوص در شهرستان‌ها هستند تا این سهام در عرصه کارهای اقتصادی به گردش درآمده و بهترین و موثرترین بازدهی را داشته باشد.
دکتر رئیسی همچنین به اعلام آمادگی برخی سخنرانان پیش از خود در این همایش برای حضور تعاونیها در عرصههای تامین آب، تولید برق، ساخت نیروگاه، حوزه ورزش و باشگاه‌های ورزشی و نظایر آن اشاره کرد و گفت: دولت نه در سخن بلکه در عمل و اجرا به میدان دادن به مردم و به‌ویژه تعاونیها باور و اعتقاد دارد؛ دولت وظیفه خود را صرفا هدایت، نظارت و حمایت می‌داند و سعی در کاهش هر چه بیشتر تصدی‌گری دولت در عرصه اقتصاد دارد.
رئیس جمهور با تاکید بر فعال شدن نهضت ملی تعاون افزود: این آمادگی وجود دارد که جلسات شورای تعاون هر چه سریع‌تر تشکیل شده و موانع پیش‌روی تسهیل و تقویت فعالیت تعاونیها بررسی و رفع شوند.
رئیس جمهور در ادامه به بیان توصیه‌هایی راهبردی به شرکتهای تعاونی پرداخت و با تأکید بر توجه ویژه به موضوع افزایش بهره‌وری، تصریح کرد: به همه تعاونیها، اتاق تعاون و معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توصیه و تأکید دارم که به موضوع افزایش بهره‌وری به عنوان یک مسأله محوری توجه ویژه داشته باشند و با نگاهی به میزان اعتبارات و امکانات، میزان بهره‌وری را مورد سنجش قرار دهند.
دکتر رئیسی افزود: تحقق هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی در کنار سرمایهگذاری خارجی در گرو مسئله مهم افزایش بهره‌وری و برنامه‌ریزی در این زمینه است.
رئیس جمهور در ادامه افزایش رقابت‌پذیری در تعاونیها را به عنوان دومین توصیه راهبردی خود به شرکتهای تعاونی مورد تأکید قرار داد و گفت: در این زمینه شرکتهای تعاونی باید در افزایش تولید و ارتقای کارآمدی و خدمات با یکدیگر مسابقه دهند.
دکتر رئیسی توجه به کارآمدی مدیران به عنوان نقش‌آفرینان اساسی و محوری در شرکتهای تعاونی را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: افزایش کارآمدی مدیران و ارتقای سطح مدیریت در شرکتهای تعاونی مستلزم تسهیل حضور تعاونیها در بازارهای داخلی و خارجی است که در اینجا دولت خود را موظف به همراهی و کمک به مدیران تعاونیها می‌داند. خوشبختانه با عزم دولت در ارتباط‌گیری مؤثر با کشورهای همسایه، منطقه و همسو و همچنین ائتلاف‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، زمینه برای نقش‌آفرینی تعاونیها در بازارهای بینالمللی فراهم شده است.
رئیس جمهور توسعه شرکتهای تعاونی دانشبنیان و صادرات‌گرا را به عنوان دیگر توصیه مهم خود به شرکتهای تعاونی مورد اشاره قرار داد و افزود: توجه به توسعه این شرکت‌ها از آن جهت بسیار مهم و با اهمیت است که می‌توانند در توسعه تجارت خارجی کشور نقش‌آفرین باشند.
دکتر رئیسی با بیان اینکه امروز در دولت و با همراهی مجلس برای تصویب قوانین و تسهیل مقررات فعالیت شرکتهای تعاونی آمادگی کامل وجود دارد، تلاشهای صورت گرفته در ۲ سال اخیر برای فعال‌تر کردن بخش تعاونی کشور را شایسته قدردانی دانست.
رئیس اتاق تعاون ایران: اگر ما اقتصاد تعاون را باور داریم و معتقد به ظرفیتهای آن برای کمک به حمل مشکلات اقتصادی کشور بویژه مردم هستیم لازم است موانع و محدویتها را از سر راه فعالیت این بخش از اقتصاد کشور رفع نمائیم
در این مراسم بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران ضمن خیرمقدم به رئیس محترم جمهور و سایر مقامات و مدیران عالی رتبه، ابراز داشت: به اعتبار مبانی علمی، تجربیات کشورهای جهان و دادههای آماری آنچه مسلم است نه پیمودن مسیر اقتصاد دولتی توانسته سعادت و رفاه مردم را تأمین نماید و نه اتکای بیش از حد به اقتصاد لیبرالیستی و آزاد توانسته است این امر مهم را محقق ساخته وعدالت اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت و کاهش فاصله طبقاتی و برخورداری همه اقشار جوامع از امکانات کشورها را به ارمغان بیاورد.
وی با تاکید بر اینکه راه سومی باید جستجو کرد ادامه داد: توجه به ضعف و ناکارآمدی دو مسیر ذکر شده و آثار و آسیبهای جبران ناشدنی هر یک از آنهاست که در سالهای اخیر مقام معظم رهبری با هوشمندی و به جهت دوری از عوارض مخرب آن ها، موضوع مردمیسازی اقتصاد را مطرح فرموده و بارها بر آن تأکید کرده اند.
رئیس اتاق تعاون ایران افزود: ما معتقدیم مردمی سازی اقتصاد که همانا ترجمان گسترش مالکیت عمومی و حضور احاد مردم در فعالیتهای اقتصادی است در چارچوب سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی قابلیت تحقق دارد و یکی از مناسبترین قالبهای حقوقی و اجرائی برای انجام این مأموریت خطیر، اقتصاد تعاونی است که هم در سیاستهای مذکور و هم در قانون اجرای سیاستها تأکید ویژهای برآن شده است.
عبداللهی بیان داشت: در سیاست ابلاغی با اعتقاد به استفاده از ظرفیت تعاونیها، هدفگذاریهای مهمی برای این بخش مانند: سهم ۲۵درصدی از اقتصاد ملی، استفاده از ظرفیت تعاونیها در برنامههای دولت برای فقرزدایی، تکلیف دولت در استفاده از تعاونیها جهت اجرای برنامههای اشتغالزایی و رفع هرگونه محدویت از ورود تعاونیها در عرصههای مختلف اقتصادی انجام شده است.
رئیس اتاق تعاون ایران تصریح کرد: در حال حاضر تعاونیها با قریب به یکصدهزار شرکت در حوزههای مختلف اقتصادی از قبیل صنعت ومعدن-کشاورزی- خدمات – بهداشتی و درمانی – مسکن – آموزش – حمل و نقل و فعالیت های دانشبنیان مشغول بکارند. وی افزود: بعد از ابلاغ سیاستها روند تشکیل و تأسیس تعاونیها تا سال ۹۲ با اتکا و امیدواری به افق روشن پیشبینی شده در سیاستهای ابلاغی که به برخی از احکام آن اشاره شد، رشد شتابانی را بخود گرفت بنحوی که در سال ۹۱ بیش از ۱۳ هزار تعاونی تشکیل شده که نشان از آن دارد که هرگاه دولتها نسبت به بخش تعاون توجه نمودهاند مردم بنا به اعتقادی که به تعاونی دارند از مشارکت در تعاونیها و انتخاب سازوکار تعاونی برای فعالیتهای اقتصادی خود استقبال نمودهاند. اما بعد از سال ۹۲ تا سال ۱۴۰۰ روند تشکیل تعاونی کاملاً نزولی بود بطوری که در سال ۱۴۰۰، تنها ۳۰۰۰هزار تعاونی تشکیل گردید.
وی ادامه داد: علت این امر عدم اجرای احکام سیاستهای ابلاغی، عدم اهتمام جدی نسبت به قانون اجرای سیاستها درخصوص تعاون، بیاعتنائی به اجرای سند توسعه تعاون و بیش از همه عدم اعتقاد و باور مسئولان وقت به فلسفه اقتصاد تعاون و ظرفیتهای آن بود.
عبداللهی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی که وضع موجود با اهداف تعیین شده فاصله قابل ملاحظه ای دارد، عنوان کرد: برای کم کردن این فاصله توجه به الزامات ذیل نظیر باور و اراده دولت ها به استفاده از ظرفیتهای تعاونی همراه با بهبود فضای کسبوکار و رفع تبعیض از فعالیت تعاونیها، اصلاح شیوههای مدیریتی و آموزش و تجهیز مدیران تعاونیها به روشهای روزآمد و استفاده از تجربیات و الگوهای موفق بینالمللی و ارتباط نظاممند و مستمر با مراکز علمی و پژوهشی و دانشگاهی کشور و استمرار توجه به توسعه تعاون در قوانین و مصوبات مجلس محترم شورای اسلامی و دولت محترم و شوراهای عالی کشور، ضرورت دارد.
رئیس اتاق تعاون ایران، ابراز داشت: خوشبختانه با استقرار دولت سیزدهم از همان ابتدا مواضع و نظرات ریاست محترم جمهوری به کرات در مناسبتها و سخنرانیهای متعدد مبنی بر ضرورت توجه به بخش تعاون و استفاده از ظرفیتهای آن برای کمک به حل مشکلات اقتصادی کشور برای فعالان این بخش دلگرمکننده بوده و آنان را به توسعه کار و فعالیتهای خود و سرمایهگذاری بیشتر در زمینههای مختلف تشویق و ترغیب نموده است.
وی ادامه داد: این سخنان نویدبخش با اقدامات عملی بسیار مهم دولت مردمی هم همراه بوده از آن جمله می توان به دستور موکد رئیس محترم جمهور برای اصلاح، تصویب و ابلاغ سند توسعه بخش تعاون در کمترین زمان ممکن اشاره نمود که این موضوع اولین و مهمترین درخواست تعاونگران از دولت محترم بوده که بحمداله با اهتمام ایشان به ثمر رسید. عبداللهی گفت: در انجام این امر مهم، تلاشهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بویژه معاونت تعاون قابل تقدیر بوده است. دیگر اقدام ارزشمند دولت محترم توجه جدی به بهبود فضای کسبوکار از طریق حذف مقررات زائد، حذف رویههای پیچیده اخذ مجوزها و تسهیل فرایند شروع کسبوکارها بوده که براساس نظرات فعالان اقتصادی کشور و پایشهای صورت گرفته توسط اتاقها این اقدامات بسیار موفقیتآمیز و مؤثر ارزیابی شده و توانسته بخش مهمی از مشکلات فعالان اقتصادی را مرتفع نماید.
به گفته رئیس اتاق تعاون ایران، در کنار اقدامات متعدد و مؤثر دولت، الزام بعدی این است که تعاونگران از این فرصت مغتنم با روحیه جهادی و تحولگرا، نسبت به روزآمد نمودن شیوه های مدیریتی، مداومت در آموزش مدیران و کارکنان، استفاده از فنآوریهای روز، افزایش بهره وری، صادرات محورکردن تولیدات خود و شبکه سازی شرکتهای کوچک و تشکیل تعاونیهای بزرگ مقیاس و قدرتمند جهت حضور قویتر در بازارهای داخلی و خارجی، توسعه فعالیتهای دانش بنیان، ارتباط مستمر با مراکز علمی و پژوهشی و حفظ رابطه تنگاتنگ با بدنه اجرایی دولت در راستای توسعه فعالیتهای داخلی و حضور در بازارهای خارجی بویژه بازار کشورهایی که تعاونیها در آن نقش ویژهای دارند حداکثر استفاده را بنمایند.
وی تاکید کرد: با درک این ضرورتها اتاق تعاون ایران در کنار انجام تکالیف قانونی خود و ارتباط نهادینه و نزدیک با ارکان حاکمیت بویژه دولت مردمی و مجلس محترم شورای اسلامی و در راستای سیاستهای گسترش مناسبات جهانی دولت و کماثر کردن تحریمها در حوزه بین المللی نیز، اقداماتی را در طول یکسال گذشته بعمل آورده است.
عبداللهی ادامه داد: از آن جمله میتوان به تأسیس دفتر تجاری جمهوری اسلامی ایران در مسکو و حضور فعال تر و عضویت در هیئت مدیره مهمترین نهاد بین المللی تعاون (ICA) یا اتحادیه بین المللی تعاون اشاره نمود که این امر بازار ۱۱۰ کشور جهان را که عموماً تعاونیها جایگاه ویژهای در اقتصاد آنها دارند، بر روی تعاونگران ایران میگشاید و نیز در این شرایط تحریمی طی روزهای آینده چهارمین اجلاس هیئت مدیره سازمان مذکور با حضور نمایندگان عالی بیش از ۳۰ کشور جهان به میزبانی اتاق تعاون ایران در تهران برگزار میگردد.
رئیس اتاق تعاون ایران اذعان داشت: اگر ما اقتصاد تعاون را باور داریم و معتقد به ظرفیتهای آن برای کمک به حمل مشکلات اقتصادی کشور بویژه مردم هستیم لازم است همواره و مستمراً موانع و محدویتها را از سر راه فعالیت این بخش از اقتصاد کشور رفع نمائیم که در این حوزه نقش و مجلس محترم شورای اسلامی بسیار تعیینکننده خواهد بود. وی ضمن تشکر از از حمایت های مجلس شورای اسلامی در اصلاح معدودی از مواد قانون بخش تعاون که موجب اختلال در امور تعاونی ها است، درخواست کرد: در بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه کشور صحن علنی احکام پیشنهادی این اتاق را که همگی ناظر بر توسعه اقتصاد تعاونی است مورد توجه و تصویب قرار دهند.
رئیس اتاق تعاون ایران بیان داشت: برای تحکیم مبانی علمی و نظری برگزاری این همایش با فراخوان مقاله در سطح جوامع علمی و دانشگاهی داخل و خارج از کشور جهت آسیبشناسی و بررسی راهکارهای توسعه تعاون منتهی به مردمی کردن اقتصاد، تعداد بالغ بر یکصد مقاله از اندیشمندان داخلی و خارجی واصل گردید که از این بین تعداد ۵۱ مقاله بعنوان مقالات برتر انتخاب در مجموعهای در دسترس عموم قرار گرفته است .
وی در ادامه با اشاره به اینکه بر اساس نظرات صاحبان اندیشه، دانشگاهیان، خبرگان و فعالان بخش تعاون کشور برای توسعه فعالیت های این بخش در راستای افزایش مشارکت اقتصادی مردم، ۱- اجرای کامل احکام سند توسعه بخش تعاون توسط دستگاههای متولی و نظارت مستمر و دائمی شورای هماهنگی تعاون بر عملکرد دستگاهها و اخذ گزارش فصلی از آنان، ۲- استفاده از الگوی پیمان مدیریت و اجاره به شرط تملیک بنگاهها و دارائیهای دولت در واگذاری به مردم در قالب تعاونیها و استفاده از ظرفیت تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانی را پیشنهاد داد.
رئیس اتاق تعاون ایران گفت: یکی از دغدغه های فعالان بخش تعاون، کمرنگ شدن نقش ۳۵۲ تعاونی سهام عدالت است. شایسته است به سمتی حرکت کنیم که در مدیریت و مالکیت سهام عدالت تعاونیها محور باشند. در این زمینه اقدام در چارچوب قانون در مورد ساماندهی سهام عدالت و بقای پرتفوی سهام عدالت در مالکیت شرکتهای تعاونی سهام عدالت وکمک به ماندگاری مردم در سهامداری که مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است، ضرورت دارد.
عبداللهی عنوان کرد: با توجه به بانک محور بودن اقتصاد کشور و اینکه بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی بنگاهها توسط بانکها صورت میگیرد. در این میان با فعالیت بانکهای دولتی و خصوصی، بخش تعاون کشور فاقد بانک تخصصی و غیردولتی با رویکرد حمایت ویژه از بخش تعاون و با ساختار تعاونی است در حالی که شاید یکی از بهترین ویژگی تعاونی بسیج و هدایت نقدینگی مردم به سمت امور مولد و مفید اقتصادی می باشد. لذا تقاضا دارد یکی از بانکهای ناتراز موجود با تغییر ساختار و تبدیل آن به تعاونی سهام عام (و با خرید سهام توسط مردم) به بخش تعاون منتقل شود.
گفتنی است، بکارگیری روشهای تعاونی برای بسیج ظرفیتهای مردمی با هدف جمع آوری منابع مالی خرد و انجام پروژه های پیشران و ایجاد اشتغال پایدار و مولد جهت توسعه سواحل مکران در حوزههای تولیدی، کشاورزی، شیلات، حمل و نقل دریایی و گردشگری و غیره همچنین استفاده از ظرفیت بخش تعاون جهت ساماندهی و سالمسازی فعالیت مرزنشینان و کولبران در قالب تعاونیهای مسئولیت اجتماعی و استفاده از اتحادیههای تخصصی تعاونی در زمینه تنظیم بازار، تأمین و توزیع کالاهای اساسی و نیازمندیهایی مردم که سابقه بسیار طولانی و موفق در این زمینهها وجود دارد، از دیگر پیشنهادات رئیس اتاق تعاون ایران در این همایش بود.
عبداللهی افزود: استفاده بیشتر و وسیعتر از توانمندی و ظرفیت تعاونیها در تحقق وعده بسیار مهم دولت سیزدهم در زمینه تولید و عرضه ۴ میلیون واحد مسکونی که البته اتاق تعاون با امضاء تفاهمنامهای با وزارت محترم راهو شهرسازی عملیات اجرای ۲۰۰ هزار واحد مسکونی را آغاز نموده است همچنین تشکیل مستمر جلسات شورای هماهنگی تعاون در سطح ملی با حضور رئیس جمهور و در استانها با حضور استانداران محترم جهت پیشبرد اجرائی شدن سند توسعه بخش تعاون پیشنهاد می شود.
هدف گذاری ۲۵ درصدی سهم تعاون در اقتصاد
سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه هفته تعاون مقارن با هفته دولت بود، گفت: هفته تعاون با شعار “حکمرانی تعاون و حکمرانی مردم” انجام شد. طی جلسه‌ای که با حضور اساتید علوم اجتماعی بود تعاونگران به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.
وی افزود: در این هفته از ۳۷۳ طرح جدید بهره برداری شد. وی با بیان اینکه از زمان شروع کار دولت سیزدهم بالغ بر ۴۴ هزار میلیارد تومان در حوزه تعاون سرمایه گذاری انجام شده است، ادامه داد: ۹۱ درصد از این منابع از سوی منابع خرد مردمی بوده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اقدامات انجام شده در دو سال گذشته، تصریح کرد: در حال حاضر ۱۰۱ هزار تعاونی فعال در کشور مشغول کار هستند و سهم ۴. ۶ درصدی تعاونیها در اقتصاد مشهود است. اگر حکمرانی صندوق‌های بازنشستگی که با فرهنگ تعاونی شکل گرفته اند اصلاح شود سهم تعاون در اقتصاد بیشتر خواهد شد.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان اظهار کرد: هدف ما این است که سهم تعاون در اقتصاد به ۲۵ درصد برسد.
افزایش ۱۰۰ میلیاردی سرمایه گذاری صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون
سید احسان اندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی از سخنرانان این همایش بود و با بیان افزایش سرمایه گذاری صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون از ۱۷۰ میلیارد تومان به ۲۷۰ میلیارد تومان در دولت سیزدهم انجام خواهد شد، گفت: با افزایش سرمایه این صندوق، صدور ضمانت‌نامه‌ها تسهیل و تسریع می‌شود.
وی افزود: تعاونگران پیش‌قراولان اقتصاد کشور هستند و با هزینه کم و مشارکت بالا، نقش مهمی در اقتصاد کشور بازی می‌کنند.
خاندوزی با اشاره به نظریه‌های اقتصادی در حوزه تعاون گفت: بر اساس نظریه‌ای در اقتصاد، تعادل‌های ناشی از همکاری و رقابت ترجیح دارد چرا که منافع کشورها را در بلندمدت تأمین می‌کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: تعاون تبلور بر اقتصاد مشارکتی است این تعادل‌ها، تجسم در نهادهای تعاونی، شرکت‌ها و اتحادیههای تعاونی هستند.
وی با بیان اینکه در فضای فرهنگ اقتصادی وارداتی نفس می‌کشیم، گفت: کمتر به فرهنگ اقتصاد مردمی بخش تعاون توجه شده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: نیازمند پشتیبانی و حمایت‌های دولتی از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون و سایر نهادهای تعاونی برای توسعه و تقویت تعاونیها هستیم. تلاش ما این بوده است تا کمک کنیم نهادهای پشتیبان تعاونی در دولت تقویت شوند. در همین زمینه، افزایش سرمایه در دولت سیزدهم برای بانک توسعه تعاون و افزایش سرمایه برای صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاونی صورت گرفته است.
وی اضافه کرد: در کنار توسعه تعاونیها و مالکیت‌های خرد، نقش مشارکتی برای مردم نیز باید در نظر گرفته شود. خاندوزی با اشاره به فعالیت ٣۶ شرکت برتر بورسی سهام عدالت گفت: این شرکت‌ها که در سهام عدالت فعال بودند به سمت مشارکت‌های مردمی خواهند رفت. وی افزود: همچنین استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری مورد تاکید دولت است. سپردن نقش به تعاونیها در باشگاه‌داری به ویژه استفاده از ظرفیت تعاونی پیشکسوتان و هواداران در این زمینه، مد نظر دولت قرار خواهد گرفت.
